كتب زكى القاضى
تبدأ لجنة القوى العاملة، سلسلة اجتماعاتها اليوم الأحد، برئاسة النائب جبالى المراغى، وذلك لإقرار خطة عمل اللجنة واستعراض مشروع قانون الخدمة المدنية المقدم من الحكومة، وتستكمل اجتماعاتها أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس لاستكمال خطة العمل.
وكان "برلمانى"، قد انفرد بنشر مشروع قانون الخدمة المدنية الجديد الذى تقدمت به الحكومة لمجلس النواب، والذى ستبدأ لجنة القوى العاملة مناقشته، اليوم الأحد، وينص القانون فى المادة الثالثة منه على "ينقل الموظفون المعينون قبل العمل بأحكام هذا القانون إلى الوظائف المعادلة لوظائفهم الحالية، ويكون ترتيب الأقدمية بين المنقولين لوظيفة واحدة بحسب أوضاعهم السابقة، فيما أكدت مصادر أن يستمر مناقشة القانون عدة جلسات، حتى يتم الانتهاء منه وعرضه على الجلسة العامة".
وأكد القانون أن يحتفظ كل منهم بالأجر، المقرر له قانونًا، والذى كان يتقاضاه إذا زاد على الأجر الوظيفى، المقرر لمستوى وظيفته فى الجداول المرفقة بالقانون، أما إذا قل الأجر المحتفظ به عن الأجر الوظيفى المقرر لمستوى وظيفته يصرف له الأجر الوظيفى المقرر، وذلك مع عدم الإخلال بالقوانين والقرارات المنظمة للحدين الأدنى والأقصى للدخول.
