كتبت سمر سلامة
قال ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة، إنه من المستحيل الوفاء بنسبة الــ"10%" من الناتج القومى المخصصة لكل من الصحة والتعليم الإلزامى والتعليم العالى والبحث العلمى، مشيرًا إلى أن النص الدستورى يفرض تخصيص هذه النسبة من الناتج القومى وهو ما يصعب حصره.
أوضح "عمر" لـ"برلمانى"، أن القطاع الخاص بما يضمه من مصانع ومدارس وجامعات يقع ضمن الناتج القومى، ومحاصيل القمح ناتج قومى، وغيرها من الموارد جميعها ضمن الناتج القومى، مضيفًا: "الناتج القومى على أقل تقدير قيمته أكبر من ثلاثة أضعاف قيمة الموازنة العامة للدولة، وهو ما يعنى صعوبة تحقيق هذه النسبة خلال العام المالى الحالى".
أضاف وكيل لجنة الخطة، أن الأمر قد يتحقق تدريجيًا، متابعًا: "لابد أن نتعامل مع الواقع الذي يقول إن هناك عجزًا كبيرًا فى الموازنة، يصعب معه تطبيق النسبة"، موضحًا أن أغلب أموال الموازنة تذهب لسداد الأجور والدعم والدين الخارجى وما يتبقى منه وهى نسبة قليلة توجه للإنفاق على كافة القطاعات.
طالب "عمر" بالتعامل بنوع من المرونة مع الموازنة لأن الوضع الاقتصادى لمصر سيئ للغاية ولابد من تكاتف الجميع، مؤكدًا أن التزام النواب بالنسبة التى أقرها الدستور إلزام أدبى، متابعًا: "واضعوا الدستور لم يراعوا الوضع الاقتصادى لمصر".
أكد "عمر" ضرورة تعديل مواد الدستور التى خصصت النسبة من الناتج القومى وليس الموازنة العامة للدولة.
قال رئيس اللجنة: "يجب ألا نتساهل فى حق الشعب المصرى فى الحصول على خدمة تعليمية تليق به وفق للاستحقاق الدستورى".
