كتب أيمن رمضان
قال النائب أحمد العوضى، إن تصريحات رئيس هيئة النيابة الإدارية بشأن التحقيق فى 166 ألف قضية فساد خلال عام 2015، يدل على أن هذه السنة "عام الفساد"، بالإضافة إلى أنه يؤكد صدق وإصرار الدولة على استئصال جذور الفساد من كل المؤسسات.
وأشار العوضى، فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى" إلى أن مجلس النواب سيكون له دورًا كبيرًا فى المراقبة، وسن القوانين التى تجفف منابع الفساد. وأضاف أن الفساد لن يكون له وجود فى مصر خلال الفترة المقبلة، وستعود الدولة لوضعها القوى سواء على المستوى المحلى، أو الإقليمى، أو الدولى، وتابع: "هذا دليل قاطع على صدق الدولة فى محاربة الفساد".
وكان المستشار سامح كمال، رئيس هيئة النيابة الإدارية، قد كشف أن جهود أعضاء النيابة فى مكافحة جرائم الفساد والمخالفات بالجهاز الإدارى للدولة، أسفرت خلال عام 2015 عن التحقيق فى 166 ألف و633 قضية، وإعادة أكثر من 10 مليارات جنيه لخزينة الدولة حتى الآن، مع استمرار أعمال الحصر لإعلان المبالغ النهائية.
