فى أول حوار لها بعد صدور قرار ندبها مديرا تنفيذيا لصندوق الإسكان الاجتماعى، قالت: "مى عبد الحميد" أنها ستعمل على تنفيذ 656 ألف وحدة سكنية التى كلف الرئيس السيسى وزارة الإسكان بتنفيذها خلال عام واحد فقط.
وأكدت أن هذه الوحدات تقدر تكلفة بناءها بنحو 12 مليارا و446 مليون جنيه، وسيتم توفيرهم من خلال وزارة المالية، وأن ثروة مصر العقارية طبقا لآخر إحصائية تقدر بنحو 23 تريليون جنيه، بواقع 37 مليونا.
وأضافت خلال حوارها مع " برلمانى" من المقرر الانتهاء من 100 ألف وحدة خلال نهاية العام الجارى، بالإضافة لعدد آخر سيتم الانتهاء منه خلال شهرين، وبحلول مايو من العام المقبل سيتم الانتهاء من تنفيذ الـ656 ألف وحدة سكنية بالكامل.
وأوضحت أنه سيتم البدء فى تسليم الوحدات السكنية الجاهزة والتى تم الإعلان عنها ضمن الـ500 ألف وحدة سكنية الجارى التقدم لها حاليًا، فى غضون أربعة أشهر من الآن.
وأكدت مى عبد الحميد، المدير التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ورئيس صندوق التمويل العقارى، أن أى مواطن سيتقدم لحجز وحدة سكنية من الـ500 ألف وحدة التى أعلنت عنها الوزارة سيحصل عليها، وذلك فى حال ما إذا كانت الشروط منطبقة عليه، مؤكدة أن دفع مقدمات حجز الـ500 ألف شقة سيبدأ اعتبارا من سبتمبر المقبل، وأنه سيتم رد أى مبلغ دفعه المواطن لعدم استيفاء الأوراق أو الشروط، مشيرة إلى أنه سيتم البدء والاستعلام عن المواطنين المتقدمين والمستوفين للشروط تباعا.
وأكدت أن صندوق الإسكان الاجتماعى سيسعى لزيادة حجم القروض من البنوك، وذلك للمساهمة فى استكمال تنفيذ الوحدات الجارى تنفيذها.
وكشفت عن أنها ستعمل على تطبيق اتجاه جديد فى صندوق الإسكان الاجتماعى وهو محور الإيجار، فى محاولة من الصندوق لتوفير وحدات سكنية بنظام الإيجار وليس التمليك، وذلك للمواطنين فوق سن الـ50 عاما أو من يقل دخلهم عن 1000 جنيه أو للأرامل والمطلقات الذين يتقاضون معاش منخفض، مؤكدة أنه سيتم البدء فى دراسة المحور الجديد لتطبيقه بالتوازى مع وحدات التمليك.
وعن أهم التعديلات التى أضيفت على شروط الإسكان الاجتماعى قالت: فى مقدمة هذه التعديلات أن تكون الأولوية للشباب الأصغر سنًا والأسرة الأكثر عددا، لأن هناك الكثير من المواطنين قاموا بتزوير مفردات المرتب الخاصة بهم ليكون الدخل أقل، فالاختيار سيكون بالتدريج المتزوج ويعول ثم المتزوج ثم الأعزب.
وأوضحت أن الصندوق يستهدف الوصول لمعدلات تخصيص تصل لنحو ٢٠ ألف شقة شهريا، وذلك خلال عام، حيث إن الصندوق يخصص حاليا حوالى ١٠ آلاف وحدة شهريا.
وأشارت إلى أن مجلس إدارة الصندوق وافق على رفع موازنة الصندوق لـ٦٠ مليار جنيه بدلا من ٣١ مليارا، وذلك للعام المالى المقبل، وذلك لتوفير وتنفيذ أكبر قدر من الوحدات السكنية لمحدودى الدخل، مؤكدة أن صندوق الإسكان الاجتماعى سيستمر لمدى الحياة وليس لفترة زمنية معينة، بمعنى أنه سيتم تنفيذ وحدات سكنية لمحدودى الدخل لحين القضاء على أزمة السكن تماما، مشيرة إلى أن الهدف من إصدار قانون للإسكان الاجتماعى والصندوق هو ضمان استمرارية المشروع بحيث لا يقتصر على أشخاص.
وعن قرض البنك الدولى الذى حصل عليه الصندوق لدعم المواطنين غير القادرين، أكدت أنه متبقى من القرض ٣٧٥ مليون دولار.
وحول عدد من تم الاستعلام عنهم بمدينة ٦ أكتوبر حتى الآن، تم بحث أوراق والاستعلام عن ٢٤ ألف مواطن، لافتة إلى أنه تم تخصيص ٤٠ ألف شقة من إجمالى الوحدات التى تم طرحها للحجز، مشيرة إلى أن هناك ١٠٠ ألف وحدة سكنية جاهزة للتسليم.
وطالبت المديير التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى المواطنين بضرورة تقديم الاعتراضات والشكاوى ضد أى موظف يخل بواجبات وظيفة الاستعلام، وبعد التحقيق الجاد سيتم فصل الموظف فورا، وبالفعل تم حبس أحد موظفى الاستعلام بعد ثبوت الرشوة من أحد المواطنين مقابل تزوير تقرير الاستعلام .
وأشارت إلى أنه يجب على المواطنين التحقق من هوية موظف الاستعلام وعدم دفع أى مبالغ مالية لهم، فالمواطنين أنفسهم هم من يساعدوا هؤلاء الموظفين على تقاضى الأموال.
وأكدت أن تم فتح باب التحويل من البنوك فى حال رفض أى بنك التعامل مع المواطنين الذين تنخفض رواتبهم عن السياسة التى يضعها البنك.
وحول إجراءات التفتيش والمتابعة التى يجريها الصندوق على الوحدات السكنية التى يتم تسليمها للمواطنين، أكدت أنه تم تحرير عدد ٦ محاضر لـ٦ وحدات سكنية فى مدينة العاشر من رمضان بعد التأكد من عدم شغل أصحابها لها.
