كتبت نورا فخرى
تقدم النائب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية ورئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بمجموعة من الاستفسارات حول موازنة العام المالى الجديد 2016/2017، وذلك قبل عرض وزير المالية للبيان المالى الأسبوع الحالى، وشملت الأسئلة مجموعة من الجوانب التى تشغل بال الغالبية العظمى من المواطنين.
وشملت تساؤلات "السادات"، حسب البيان الصحفى الصادر عنه اليوم، السؤال عن نسبة الارتفاع المتوقعة فى بند الأجور وعن توزيع هذا الارتفاع بعدالة بحيث يفيد الفئات الأدنى بشكل أكبر وبحيث يغطى الارتفاع المطرد فى تكلفة المعيشة، وما خطة الحكومة لرفع كفاءة العمالة الحكومية للاستفادة من الفاتورة الضخمة للأجور، وما خطة الحكومة لعلاج الترهل الإدارى، وهل تم تطبيق الحد الأقصى والأدنى للأجور على جميع وحدات الموازنة؟.
وبالنسبة لدعم الطاقة والمواد الأساسية، أكد "السادات" ضرورة بيان أسعار الغاز والبترول والمنتجات البترولية والسلع الأساسية التى تحدد على أساسها الدعم، وضرورة بيان الأسعار توريد الغاز لمصانع الحديد وغيرها وما مقدار الزيادات المزمعة فى أسعار الخدمات والمرافق العامة كالكهرباء والمياه ومترو الأنفاق والأتوبيسات وغيرها، وما خطط معالجة آثار تعديل الأسعار على الفقراء.
كما طالب السادات بضرورة تقديم كشف تفصيلى بإجمالى الدين العام والمحسوب على أساسه تكلفة الفائدة فى الموازنة، وكذلك تقديم قائمة تفصيلية بالدائنين للحكومة سواء من الداخل أو الخارج، وما هو مقدار تأثير ارتفاع سعر الفائدة فى الشهور الأخيرة على الزيادة فى العجز الكلى للموازنة، وما هى خطة الحكومة لخفض تكلفة الاقتراض، وأكد السادات ضرورة وضع خطة استراتيجية لرفع الإنتاجية القومية وبالتالى تقليل التضخم الذى يفرض علينا رفع سعر الفائدة.
وشدد السادات على ضرورة أن تستوفى الموازنة الجديدة النسب الدستورية فى التعليم والتعليم العالى والصحة والبحث العلمى، كما طالب الوزارات المعنية بهذه الأمور بتقديم كشف تفصيلى عن تأثير الزيادات فى الأعوام الماضية على مستويات الخدمات المقدمة وتحقيقها لنتائج تبرر هذا الارتفاع فى الإنفاق حتى لا تضيع أموال الشعب هباء وحتى ينعكس هذا الإنفاق فى ازدهار وتقدم البلاد.
وتساءل "السادات" عن الخطة الاستثمارية فى قطاعات المياه والصرف الصحى وتحسين الرى وشبكة الطرق وضرورة وتوزيع المخصصات المالية بعدالة على أنحاء الجمهورية وتصل إلى جميع الفئات والمناطق المحرومة، وشدد على توجيه الأولوية للانتهاء من المشاريع المتوقفة والمتعثرة وضرورة استكمالها أولا قبل التوسع فى مشروعات جديدة.
