كتب أشرف عزوز
دشن عدد من موظفى الحكومة استمارة تمرد لرفض مشروع قانون الخدمة المدنية الجديد، الذى تناقشه لجنة القوى العاملة بمجلس النواب تحت عنوان "حملة مطلوب" موجهة لوكيل اللجنة جمال عقبى.
وتضمنت الاستمارة، التى حصل برلمانى على صورة منها اسم الموظف وجهة عمله، بالإضاقة للنص التالى: "إننى متضرر من مشروع قانون الخدمة المدنية الجديد الذى أضاع كافة حقوقى الوظيفية والمادية ويقضى على الضمانات التأديبية للموظف العام.
وأطالب اللجنة بضرورة رفض القانون والعودة لقانون 47 لسنة 78 خاصة وأن القانون المقدم من الحكومة لا يتناسب مع الظروف، التى تمر بها البلاد من غلاء أسعار وتدنى أجور".
وكان عبد الفتاح محمد عبد الفتاح، عضو لجنة القوى العاملة، قد تقدم باقتراح بمشروع قانون بديل لقانون الخدمة المدنية تحت مسمى "قانون الوظيفة العامة"، وهو المشروع الذى أعدته النقابة العامة للعاملين بالضرائب على المبيعات، وأحال مكتب مجلس النواب المشروع إلى لجنة القوى العاملة ليناقش ضمن مشروعات القوانين، التى تناقشها بشأن "الخدمة المدنية"، وتم إدراجه على جدول أعمالها.
