كشف البيان المالى لمشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2016/2017، عن خفص الحكومة المبالغ الموجهة للدعم السلعى بمقدار 24.687 مليار جنيه عن العام المالى السابق، حيث بلغ إجمالى الدعم السلعى فى مشروع الموازنة للعام المالى 2016 /2017 ( 111.916) مليار جنية، بينما بلغ إجمالى الدعم السلعى فى الموازنة العامة للعام المالى 2015/2016 (136.603) مليار جنيه.
ويشمل الدعم السلعى، دعم السلع التموينية، ودعم المزارعين، ودعم الموارد البترولية، ودعم الكهرباء، ودعم الأدوية وألبان الأطفال، ودعم شركات المياه.
أما بالنسبة لدعم السلع التموينية، فيقدر الدعم فى مشروع الموازنة العامة المالية للدولة للسنة 2016/2017 بنحو 41.115 مليار جنيه، مقابل 37.751 مليار جنيه بموازنة السنة المالية الحالية 2015/2016 بزيادة قدرها 3.364 مليار جنيه بنسبة زيادة قدرها 8.9%.
وبلغ دعم المواد البترولية، فى مشروع الموازنة العامة للسنة المالية 206/2017، نحو (35.043) مليار جنيه مقابل (61.704) مليار جنيه بموازنة السنة المالية 2015/2016، وذلك بخفض قدرة (26.661) مليار جنيه بنسبة خفض بلغت 43.2%.
وذكر البيان إلى أن سبب الخفض يعود إلى انخفاض سعر برميل رنت من 70 دولار للبرميل بموازنة 2015/2016 إلى متوسط سعر متوقع للبرميل فى مشروع موزانة 2016/2017 يبلغ 40 دولار للبرميل، بالإضافة إلى بعض الإجراءات الأخرى لأحكام الرقابة على منظومة المواد البترولية، التى تضمن الرقابة على المواد البترولية من شركات التكرير وصولاً لمحطات التموين ومنظومة كروت البنزين المتوقع العمل بها خلال 2016/2017.
وفيما يتعلق بدعم الكهرباء، فيتضمن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2016/2017 نحو (28.979) مليار جنيه مقابل (31.073) مليار جنية بموازنة السنة المالية 2015/2016، بخفض قدره (2.094) مليار جنيه أى بنسبة خفض قدرها 6.7 %، ولفت البيان المالى إلى أن هذا الدعم يمثل قيمة فروق أسعار المواد البترولية المستخدمة فى إنتاج الكهرباء.
وذكر البيان المالى، أن هذا الدعم لا يمثل دعماً لتعريفه استهلاك الطاقة الكهربائية مباشرة كمنتج نهائى، وإنما الدعم المدرج يمثل التزام على الدولة من خلال فروق أسعار المواد البترولية الموردة لشركات الكهرباء ويرجع الخفض المشار إليه إلى انخفاض أسعار البترول الخام والكميات الموردة للكهرباء نتيجة دخول محطات جديدة للخدمة ورفع كفاءة المحطات القائمة.
فيما لم يشهد الدعم الموجه للأدوية وألبان الأطفال، أى تغيير حيث يبلغ فى العامين الماليين ( 600.0) مليون جنيه، أما فيما يتعلق بشركات المياه، فبلغت تقديرات الدعم نحو (1.000) مليار جنيه بمشروع موازنة السنة المالية للعام 2016/2017 بخفض قدرة 750 مليون جنيه عن موازنة السنة المالية 2015/2016 بنسبة خفض قدره 42.9%.
لفت البيان إلى أن سبب الخفض يرجع إلى تقديم دعم إضافى بمبلغ 1.0 مليار جنيه بموازنة 2015/2016 لمرة واحدة لشركات المياه، مشيراً إلى أن دعم مياه الشرب أساساً يتمثل فى الفرق بين إيرادات واستخدامات شركات المياه لتغطية العجز الجارى فى موازناتها، لتغطية الفرق بين السعر الاقتصادى للمياه وسعر البياع لها طبقًا للتعريفة المقررة.
فيما يخص دعم المزارعين، يقدر الدعم فى مشروع الموازنة للدولة للسنة المالية 2016/2017، بنحو 5.180 مليار جنيه، مقابل 3.726 مليار جنيه بموازنة السنة المالية الحالية 2015/2016، ويبلغ دعم محصول القمح المحلى خلال مشروع الموازنة للعام المالى 2016/2017 ( 3.405) مليار جنيه، والدعم الموجه لمحصول قصب السكر المحلى (1.000) مليار جنيه، وبلغ دعم أسعار القطن 300 مليون جنيه.
