كتب أحمد الجعفرى
قال النائب البرلمانى أحمد إسماعيل، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إنه من المقرر أن تناقش اللجنة عددا من القوانين المعروضة عليها، ومن بينها رفع قيمة الرسوم المفروضة على بعض الأوراق الإدارية، التى يتم طباعتها والحصول عليها من الأجهزة المختلفة بوزارة الداخلية، ومن بينها استمارات بطاقات الرقم القومى، ورخصة السلاح.
وأضاف "إسماعيل" فى تصريحات لـ"برلمانى" قائلًا: هناك بعض القوانين الأخرى الخاصة بوزارة الداخلية، وكشف "إسماعيل" عن إعداده مشروع قانون خاص برفع أسعار الرسوم المقررة على الجوازات، ورسوم التأشيرات المقررة لدخول مصر، موضحًا أسباب إعداده لذلك المشروع، بأن العديد من الدول ترفض دفع قيمة ترحيل مواطنيها الذين يرتكبون مخالفات بمصر ويصدر قرار بترحيلهم، وتضطر وزارة الداخلية لتحمل تلك الرسوم، وعليه فإنه من المقرر رفع رسوم التأشيرة مع الاحتفاظ بجزء من تلك الرسوم وتخصيصها لترحيل المخالفين بدلًا من أن تتحمل الدولة تلك الرسوم.
وتابع النائب أن اللجنة تشهد نشاطًا ملحوظًا خلال الفترة الماضية، حيث انتهت من مناقشة قانون معاشات القوات المسلحة، وتم إقراره، وأنه من المنتظر أن يعرض على اللجنة عدة قوانين خاصة بوزارة الداخلية، خلال الفترة المقبلة، وعلى رأسها قانون الشرطة.
