كتب لؤى على
أجازت دار الإفتاء المصرية الإفطار للطلاب المكلفين فى شهر رمضان إذا كانوا يتضررون بالصوم فيه - أو يغلب على ظنهم ذلك - بالرسوب أو ضعف المستوى الدراسى، ولم يكن لهم بدٌّ من الاستمرار فى الدراسة أو المذاكرة أو أداء الامتحان فى رمضان؛ بحيث لو استمروا صائمين مع ذلك لضعفوا عن مذاكرتهم وأداء امتحاناتهم، وفى هذه الحالة يجوز لهم الإفطار فى الأيام التى يحتاجون فيها للمذاكرة أو أداء الامتحانات احتياجًا لابد منه، وعليهم قضاء ما أفطروه بعد رمضان عند زوال العذر.
شددت دار الإفتاء فى بيان رسمى لها منذ قليل، أن هذه الفتوى هى "فتوى ضرورة"، والضرورة تقدر بقدرها، وهذا يعنى أن العمل بهذه الفتوى مشروط بشروط لابد من توافرها، وفى حالة عدم توافر هذه الشروط وجب الصوم على الطالب وحرم الإفطار.
بيَّنت الدار- فى أحدث فتاواها- أن من بين هذه الشروط أن يكون الطالب متضررًا من الصوم فى رمضان تضررًا حقيقيًّا لا موهومًا، وأن يغلب على الظن الرسوب أو ضعف النتيجة وتدهور المستوى، وأن يكون مضطرًّا للمذاكرة فى شهر رمضان ولا يمكن تأجيلها، كما يشترط ألا يتجاوز الطالب فى الإفطار أيام الاحتياج والضرورة للمذاكرة أو الامتحانات إلى غيرها.
أوضحت الفتوى أن كل طالب حسيب على نفسه فى ذلك، وهو أمين على دينه وضميره فى معرفة مدى انطباق الرخصة عليه، وتقدير الضرورة التى تسوغ له الإفطار فى فترة الامتحانات فى رمضان من عدمه.
أكدت الدار أن صيامَ رمضان واجبٌ على كل مسلم مكلَّف صحيح مقيم، والواجبات الشرعية منوطة بالقدرة والاستطاعة؛ فإذا عجز المكلف عن الصوم أو لحقَتْه منه مشقةٌ لا قدرة له على تحملها؛ جاز له الإفطار شرعًا، لقوله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾، وقول النبى صلى الله عليه وآله وسلم: «دَعُونِى مَا تَرَكْتُكُمْ، إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِسُؤَالِهِمْ وَاخْتِلاَفِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ، فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ، وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ» متفق عليه.
