كتب محمود حسين
طالب ممثلو وزارة الإسكان، وزارة المالية، بزيادة الاعتمادات المالية المخصصة لمشروع الإسكان الاجتماعى إلى 61 مليار جنيه فى مشروع الموازنة العامة للسنة المالية 2016/ 2017، حتى تستطيع الوزارة الالتزام بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بانتهاء بناء 400 ألف وحدة سكنية العام المقبل، وناشدوا لجنة الإسكان بالبرلمان بالتوصية بذلك فى تقريرها بشأن الموازنة العامة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان بالبرلمان، اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب عادل بدوى وكيل اللجنة، وبحضور ممثلين عن وزارتى الإسكان والمالية، لمناقشة الموازنة العامة للوزارة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2016/ 2017.
وقال خالد عباس، مساعد وزير الإسكان، إن مجلس إدارة صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى المنشأ بقرار 33 لسنة 2014 هو المسئول عن تمويل ذلك المشروع بموارد ذاتية، والدولة تساهم فيه بمليارى جنيه تقريبًا فقط، دون تكليف لخزانة الدولة، مضيفًا أن مجلس إدارة الصندوق الذى يضم 6 وزرات، و5 خبراء قد وافقوا على رفع المبلغ لـ600 مليار جنيه، وتنتظر إدراجها بموازنة الوزارة.
وأشار عباس، إلى أن المخصص من الصندوق فى البداية كان 33 مليار جنيه، لتنفيذ الـ200 ألف وحدة سكنية، لكن مع توجيهات الرئيس السيسى برفعها لـ400 ألف وحدة، فكان لابد من رفع المخصصات، وتسائل عادل بدوى، وكيل اللجنة عن المبلغ الذى ساهم به صندوق "تحيا مصر" فرد هشام درويش، رئيس قطاع التشييد بالوزارة: "مليار أو أقل".
وردًا على استفسارات النواب عن تفاصيل المشروع حتى الآن، أكد عباس، أن 256 وحدة تحت التشييد حتى الآن، ومن المفترض الانتهاء منهم نهاية العام الجارى، فيما تلتزم وزارة الإسكان بانتهاء تشييد الـ400 ألف وحدة كاملة بنهاية شهر إبريل المقبل، تنفيذا لتعليمات السيسى، مشيرا إلى تسليم 45 ألف وحدة لكن مع استكمال بعض الإجراءات.
وأوضح عباس أن المواطنين يدفعون من 5 إلى 25 ألف جنيه بحسب دخولهم، ويتم التقديم بتلك المبالغ بالإضافة إلى مستندات أخرى، مشيرًا إلى أن "الإسكان" تدخلت مع وزارة التموين حتى تحل مشكلات التأمين للمستحقين.
وأوضح أن وزير الإسكان قرر مد المدة المحددة للتقديم فى الوحدات الجديدة حتى 15 يونيو المقبل، بعد أن تبين أن 600 ألف مواطن اشتروا كراسة الشروط، فيما سجلت الوزارة 350 ألف شخص سددوا المقدمات المطلوبة للوحدات المطروحة، لذا ارتأت الوزارة مد المدة لإمكانية عدم جاهزية بقية المشترين للكراسات.
واتفقت لجنة الإسكان مع مطالب الوزارة، لكن رئيس اللجنة طالبهم بتقديم بيان واضح بكيفية صرف الزيادة المطلوبة منهم (32 مليار جنيه) غدًا الاربعاء حتى تكون واضحة أمام النواب.
