كتب محمد صبحى
علق إيهاب السلاب عضو مجلس النواب وعضو لجنة الدفاع والأمن القومى، بأن رأى المجلس القومى لحقوق الإنسان حول توصياته بمنح أعضاء المجالس المحلية حصانة، قائلا: "رأيهم ويحترم ولكن فى بداية عمل اللائحة الداخلية للبرلمان طالب النواب باقتصارها أثناء وجودنا بالمجلس وليس بالخارج".
وأضاف السلاب، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن المحليات القادمة لها ظروفها فى ظل القانون الجديد سيكون لأعضاء المجالس المحلية الصلاحيات مما تحقق له جهاز رقابى حقيقى، وأن تكون القرارات التى يتخذونها داخل المجلس المحلى ملزمة على رئيس المدينة والمحافظ مع إجبارهم على تنفيذها.
كانت "لجنة الحقوق المدنية والسياسية" بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، عقدت حلقة نقاشية حول مشروع قانون الإدارية المحلية الجديد بحضور عدد من الخبراء من أساتذة القانون والإدارة العامة والعلوم السياسية، وأعضاء مجلس النواب والأعضاء السابقين بالمجالس المحلية، وممثلين لعدد من الأحزاب السياسية وخرجت بتوصية تتضمن منح أعضاء المجالس المحلية حصانة إدارية.