بعد 42 يوما من مناقشة بيان الحكومة، يرصد "برلمانى" التطورات التى استجدت على ردود أفعال نواب المجلس تجاه تجاهل وزراء الحكومة من تنفيذ الطلبات وعدم حضورهم اجتماعات اللجان النوعية بمجلس النواب، بخلاف سوء معاملة بعض الوزراء للنواب، الأمر الذى يثير حفيظة أعضاء اللجان، مما يدفعهم إلى مهاجمة الوزراء بسبب التقصير المستمر فى أداء دورهم المنوط به فى الحكومة بحضور الجلسات أو عدم تنفيذ القرارات.
أمل زكريا تشتكى وزير التنمية المحلية للرئيس السيسى: أرجو تغييره لسوء معاملته للنواب
توجهت النائبة أمل زكريا، عضو مجلس النواب بائتلاف دعم مصر، برسالة للرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية تشكو له ما وصفته بسخرية واستهتار الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية من النواب.
وقالت النائبة فى رسالتها إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى: إن الوزير أحمد زكى بدر أثناء عرض بعض مشاكل المواطنين عليه قال لها "مش لما تثبتوا الأول داخل قاعة مجلس النواب الموقرة؟!"
وتابعت النائبة أنها سألته "هو حضرتك مش معترف بينا كنواب؟"، موضحة أنه لم يرد واستخف بالكلام كأنه لم يكن وتعامل معها بكل استهتار واستنكار على حد قولها.
وأشارت النائبة إلى أنها قامت بطلب تحديد ميعاد معه أكثر من مرة ولم يستجب لطلبها، وتعامل بتعال وتجاهل، موضحة أنه فى ظل قيادة عظيمة مثل الرئيس عبدالفتاح السيسى ومن منطلق إرساء مبدأ المساواة والعدل بين الجميع يحب الحفاظ على كرامة المواطن العادى فما بال نائب مسئول عن مواطنين وممثل للشعب ومصالحه وكذلك حامى للمصلحة العامة.
واختتمت النائبة خطابها قائلة: "أطالب بتغيير هذا الوزير بسبب سوء معاملته للنواب ممثلى الشعب وعدم تحمله المسئولية، فالجميع فى خدمة الشعب سواء قيادات شعبية أو تنفيذية أو رقابية وهدفنا جميعا خدمة الوطن".
مواجهة بين عبد العال وعبد المنعم بسبب حضور مساعدى الوزراء للجلسات العامة
اعترض علاء عبد المنعم المتحدث الرسمى لائتلاف دعم مصر، على طلب رئيس المجلس من النواب الموافقة على حضور مساعدى وزير المالية الجلسة أثناء مناقشة اتفاقية قرض بين مصر والصندوق العربى للنقد، مؤكدًا أن الوزراء لهم أن يستعينوا بالمساعدين خلال الجلسة، وذلك حتى يساعدوهم فى تقديم بعض الإجابات، وللمساعدين حضور الجلسة بشرطة حضور الوزراء.
وتابع "عبد المنعم": "ليس من المقبول عدم وجود الوزير أو أى ممثل من الحكومة ثم نوافق على حضور مساعدى الوزير".
من جانبه رفض "عبد العال" اعتراض "عبد المنعم"، مؤكدًا أن الأخير جانبه الصواب، لافتًا إلى أن انعقاد الجلسة صحيح كما أن عرض أى مشروع قانون حق للمجلس ولا يستلزم حضور الوزير وللوزير أن ينيب أى مساعد له للحضور لأن حضوره غير ضرورى.
الطريف أن أعضاء المجلس وافقوا على حضور مساعدين الوزير عند طلب رئيس المجلس ثم صفقوا لعلاء عبد المنعم عند رفضه السماح لهم بالدخول.
رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان عن عدم حضور الوزير: "واضح أن عنده حاجات أهم من المجلس"
أثار عدم حضور الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، الاجتماع المشترك بين لجان الإسكان والدفاع والأمن القومى والخطة والموازنة، غضب جميع النواب مؤكدين على عدم احترام الوزير لنواب البرلمان.
قال معتز محمود رئيس لجنة الإسكان، "واضح أن الوزير عنده حاجات أهم من مجلس النواب"، كما اعترض يسرى المغازى عضو مجلس النواب قائلًا "إزاى نناقش قضية مهمة زى دى من غير حضور الوزير".
يذكر أن اجتماع اللجنة اليوم، يناقش قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 89 لسنة 2016، بشأن الموافقة على اتفاقية القرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى بقيمة 45 مليون دينار كويتى، للمساهمة فى تمويل مشروع الصرف الصحى فى المناطق المجاورة لمصرف الرهاوى، والموقعة فى الكويت 20 ديسمبر الماضى.
نواب لجنة التعليم بالبرلمان يغضبون بسبب عدم حضور الوزير اجتماع مناقشة الموازنة العامة
قالت الدكتور ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم بالبرلمان، إن وزير التربية والتعليم لم يحضر مناقشة الموازنة العامة المخصصة للوزارة فى اجتماع اللجنة مساء الاثنين، وناب عنه مدير عام الشئون المالية، ورئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار، وصندوق تطوير التعليم، ومدير عام الموازنة بالوزارة وأن هذا الأمر أثار حفيظة أعضاء اللجنة جميعهم.
وأشارت "نصر" فى تصريحها لـ"برلمانى"، إلى أن مدير عام الموازنة بالوزارة ركز فى حديثه عن الأبنية التعليمة، وأن الوزارة تحتاج إلى 7 مليارات من أجل بناء 52 ألف فصل على مستوى الجمهورية، ولم يتم توفير سوى 3.8 مليار فقط، وهذا يعنى أن هناك خلل كبير فى هيئة الأبنية، إلى جانب عدم وجود أراض فى الحيز العمرانى لإنشاء مدارس مما يعنى أن المشكلة ليست مالية فقط، ولكن عدم توافر أراض زراعية، ولهذا هناك مقترح تقدم به عدد من النواب للاستغلال مدارس الثانوية الزراعية التى لا يوجد عليها إقبال خاصة فى المدن فى مراحل التعليم الأولى وإنشاء مدارس للزراعة خارج الحيز العمرانى وكردون المبانى.
وتابعت، عضو لجنة التعليم، أن موازنة المحافظة بلغت 2.8 من الناتج القومى من فى حين أن الدستور نص على 4%، وأن أعضاء اللجنة جميعهم سوف يطالبون برفعها إلى حد ما نص عليه الدستور من أجل بناء مدارس جديدة وتحسين مستوى الخدمة المقدمة.
