كتب محمود حسين
قال اللواء محمد صقر، مساعد وزير الداخلية ومدير الإدارة العامة للحماية المدنية، إن المسئولية عن وقوع الحرائق ومواجهتها، مسئولية مشتركة لعدد من الوزارات، من بينها "التنمية المحلية" و"الاستثمار" فيما يخص التراخيص، والتأكد من توافر اشتراطات ومعايير الوقاية من أخطار الحرائق بالمنشآت المختلفة، والحماية المدنية بوزارة الداخلية.
وأضاف صقر، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اليوم السبت، لمناقشة طلب إحاطة عن سبب انتشار ظاهرة الحرائق وكيفية التعامل مع حريق العتبة: "طلبت دعم من محافظتى القليوبية، والجيزة، وكان إجمالى السيارات التابعة لمحافظة القاهرة 50 سيارة إطفاء فى وقت واحد، ولا توجد هناك زيادة فى معدل الحرائق، والإعلام ركز على الواجهة، لأنه لم يكن هناك مجالاً لدخول السيارات الشوارع الجانبية نظرًا لضيقها فاستغرقت وقتًا للدخول، والمياه المستخدمة كانت شديدة القسوة، والحريق انتشر لكثرة العمارات والمحلات فى المنطقة، وأنا أعتبر إطفاء حريق العتبة والرويعى فى يومين ونص ده إنجاز، والعاملون فى الحماية المدنية يعملون بكفاءة، وأنا لست مسئولاً عن توفير معدات الإطفاء".
وتابع: "ما أثير من اتهامات لقوات الحماية المدنية والدفاع المدنى خلال حريق العتبة والرويعى عن وصول سيارات الإطفاء متأخرا بعد ساعتين من نشوب الحريق، وأن السيارات توجهت بدون مياه، كلام كاذب ومحل افتراء، وهو أمر مثير للدهشة والشفقة، لأن المسافة بين مقر الحماية المدنية ومكان الحادث أمتار وليس هناك ما يدعو للوصول متأخرا".
وأشار إلى أن قانون الدفاع المدنى ينص على التزام الإدارة المحلية بتوفير معدات الإطفاء للدفاع المدنى، وأن ميزانية الحماية المدنية التى تخصصها الإدارة المحلية ضعيفة جدا، وأن هناك مياه عكرة مستقلة تماما عن مياه الشرب التى تستخدم فى الإطفاء، كما أن المطافى تحتاج إلى حنفية مياه بجانبها، متابعا: "وعلشان تروح تجيب مياه بعد نفاد المياه من سيارة الإطفاء تأخذ وقتا وكل ذلك ضياع للوقت، وحنفيات المياه المفروض أن تكون منتشرة فى كل محافظة القاهرة ولكن لا يحدث ذلك، وشبكات المياه متهالكة".
وتحدث عن ضرورة تشديد عمليات التفتيش، وقال: "مفيش منشأة تشتغل ولا مصنع لا إذا كانت موفرة اشتراطات الوقاية من أخطار الحريق، وبالنسبة للمرخص تحت عنينا ومفيش منه مشاكل كبيرة، المشكلة فى عدم الترخيص والمفروض السيطرة عليها من الجهات الإدارية وليست تحت ايدينا وخصوصا الأماكن تحت بير السلم، ووزير الداخلية أعطى عناية للتدريب وفيه ناس سافرت للخارج السنة الماضية وتدربت حيدا".
ولفت إلى أن سلوك المواطن المصرى يختلف عن سلوك أى مواطن فى دولة أخرى، مما يكون سببا فى بعض الأحيان، وتابع: "لا يوجد معدل زيادة فى الحرائق وهو نفس المعدل من 3 سنوات، وحريق الرويعى كان هناك تركيز كبير عليه من الإعلام، ونشير إلى أن القانون الخاص بالدفاع المدنى رقم 48 لسنة 59 يحدد عقوبات ضعيفة على المخالفات ومنها الحبس سنتين أو الغرامة لا تصل إلى 10 ألاف جنيه، فيجعل صاحب مصنع مثلا يتحمل الغرامة بدلا من دفع مبلغ كبير فى رسوم الترخيص واشتراطات الوقاية من المخاطر، ووضعنا مشروع قانون نغلظ فيه العقوبة لتكون وجوبية وراجعناه وموجود فى مجلس الوزراء، ونتمنى اهتمام البرلمان بإصداره".
