خبير تخطيط: حديث وزيرة الاستثمار أمام البرلمان حول إصدار قانون الإفلاس "صادم"

قال الدكتور صلاح هاشم، خبير التنمية والتخطيط، والأمين العام للاتحاد المصرى للتنمية والحماية الاجتماعية، إن حديث وزيرة الاستثمار "داليا خورشيد" أمام البرلمان حول إصدار قانون الإفلاس والتصفية لخروج مصر من كبوتها الاقتصادية، كان صادمًا، خاصة حينما كشفت عن "فشل" السياسات الاقتصادية الراهنة، وأن مصر تراجعت دوليًا من حيث معدلات الاستثمار إلى المرتبة 131 من بين 189 دولة، بعد أن كانت الدولة رقم 106 فى 2010م.

وأكد هاشم، فى بيان له اليوم، أن التفكير فى إعلان حالة إفلاس أو حتى مجرد المطالبة بإصدار قانون للإفلاس يعنى "اعترافا" صريحا بعدم قدرة الحكومة على الإبداع والابتكار، أو التوصل إلى سياسات "حكيمة" قادرة على تخطى الأزمة،كما يعنى أن الحكومة غير"مُقَدِرَة" خطورة هذا القرار على مصير الشعب، وأنها لم تستفد مطلقا لا من التجربة "اليونانية" ولا "الأرجنتينية" اللتين أعلنتا "إفلاسهما" فى السنوات القريبة الماضية.. فضلًا عن خطورة هذا القرار على موقف مصر السياسى فى القضايا الدولية المهمة، والذى ربما يؤثر بشكل أكبر على الوضع الإستراتيجى المصرى ومكانة مصر إقليميا ودوليا.. وأن هذا القرار يتجاهل حجم "المؤامرات" التى تحاك للدولة المصرية محليا ًوإقليميا ًودوليًا.

وأشار إلى أن التفكير فى إعلان حالة الإفلاس يجعلنا نكف عن الحديث عن فكرة "استعباد" السلطات العمومية، ويحيلنا بشكل قسرى إلى الحديث عن استعباد "القرار" السياسى المصرى بفعل الجهات "المُقرضة" أو الدولة التى سوف تبادر بشراء "الدًّين" المصرى مقابل تنازل مصر عن مواقفها السياسية الراهنة!.

ونوه بأن الوزيرة إذا كانت "مدركة" لما قالت، فإن كافة الإجراءات التى اتخذتها الحكومة فى الآونة الأخير من رفع لـ"الأسعار"، وتخفيض معدلات "الاستيراد" ورفع التعريفة "الجمركية" لكثير من السلع المستوردة، ورفع أسعار"الأدوية"، مع زيادة أسعار الكهرباء والطاقة، وقرار قانون"القيمة المضافة" كبديل لقانون الضريبة على المبيعات، تعنى بشكل مباشر أننا قادمون على إعلان سياسات "التقشف"، وأن ما توفره مصر من أموال من جراء هذه السياسات، ربما لا يخدم برامج "التنمية"، وإنما يساهم فقط فى سداد الديون "الخارجية" التى تجاوزت 48 مليار دولار، وكذلك المديونيات "الداخلية" التى تعدت الـ 1.13 بليون جنيه، أى بما يعادل 80% من إجمالى الناتج المحلى!