كتبت نورا فخرى
قال النائب هيثم الحريرى، عضو مجلس النواب، إن هناك تساهلا مع من يشترون السلاح فيما يتعلق بالرسوم المقررة، خاصة أنهم من الفئات القادرة، مؤكدًا موافقته على مضاعفة الرسوم المقررة لحيازة السلاح.
واقترح "الحريرى"، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم، أن تكون الزيادة وفقا لنسبة مئوية حتى تتواكب الزيادة تلقائيا دون الحاجة إلى تعديل جديد فى مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر، فعلق اللواء يحيى كدوانى وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب بتأكيده على أنه يفضل إجراء تعديل جديد عند الرغبة فى زيادة الرسوم بدلا من وضع نسبة مئوية.
واستطرد "كدوانى"، بأن وزارة الداخلية تراعى الحالة الاقتصادية التى تمر بها البلاد لذا وضعت الرسوم فى ضوء ذلك.
ورفض "الحريرى"، زيادة بعض الرسوم الواردة بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الأحوال المدنية، نظرا لأنها تمثل أعباء كبيرة على محدودى الداخل.
