النائبة نادية هنرى: موقف الحكومة من قانون ازدراء الأديان سيئ ويدافع عن الاستبداد

قالت نادية هنرى نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزبى المصريين الأحرار، إن موقف الحكومة بشأن قانون ازدراء الأديان مخز ويدافع عن الاستبداد ومعاقبة أصحاب الرأى والمختلفين دينيا.

وأضافت نادية هنرى فى رسالة وجهتها للنواب "أملنا كبير فيكم فى إلغاء هذه المادة". كما جاء فى مبررات مشروع القانون السابق إرساله لكم.

وشرحت نادية هنرى فى تصريح خاص رأيها فى ضرورة تعديل القانون فى 4 نقاط محددة، أوضحت خلالها أسباب طلب عدد من النواب بإلغاء مادة ازدراء الأديان .

1-تقع المادة 98 (و) فى القسم الثانى من الباب الثانى لقانون العقوبات المعنون "الجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل"، يؤكد على القصد الأصلى للمشرع اتجه لحماية الوحدة الوطنية ودرء الفتنة وذلك بقصد صيانة الأمن العام والمصلحة العامة، وليس فى نصه على "الدين" بها سوى التنبيه على انه وسيلة يمكن أن تستخدم فى زرع تلك الفتنة، وأنه لم يقصد حماية الأديان فى حد ذاتها من التعدى عليها باستخدام "الأفكار المتطرفة"، كما لم يقصد حماية الطوائف المنتمية لها لذاتها وإنما يهدف إلى حماية إلى حماية السلم والأمن العام.
2- إن استخدام هذا المقياس الفضفاض المسمى بـ"الأفكار المتطرفة" يهدد بأن ينتهى النظام القانونى بما يشبه محاكم التفتيش فيفتح باب التفتيش فى الأفكار، ومن ثم العقائد والحجر عليها بدعوى الهرطقة – بالمفهوم المسيحى – تارة، والردة والزندقة – بالمفهوم الإسلامى – تارة أخرى، ويرد المجتمع بأسره إلى الظلامية والجمود، وإجهاض جميع التطلعات بتطوير الخطاب الديني.
3- عدم دستورية نص المادة 98 (و) فقد انطوى نص المادة على مفردات عديدة اتسمت بالغموض الشديد مثل " استغلال الدين فى الترويج و............ لأفكار متطرفة" و"إثارة الفتنة" و"الإضرار بالوحدة الوطنية"، وهو ما يتعارض مع مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات الذى يفرض اختيار المشرع لعبارات محددة وواضحة تمنع أى سلطة مطلقة للقاضى فى تحديد أركان العقوبة، حتى يعرف المواطن بكل وضوح حقوقه وواجباته فلا يرتكب فعلا يكتشف فيما بعد أنه جريمة.
4- تتناقض هذه المادة مع المادة 64 من الدستور التى تنص على أن "حرية الاعتقاد مطلقة. وحرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة لأصحاب الأديان السماوية، حق ينظمه القانون، والمادة 65 حرية الفكر والرأى مكفولة. ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول، أو الكتابة، أو التصوير، أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر. وتتناقض مع ما جاء بالمادة 67 من أنه "لا توقع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بسبب علانية المنتج الفنى أو الأدبى أو الفكرى".