لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان تقرر تصعيد أزمة "القمامة والمخلفات" لرئيس الجمهورية

أكد المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن اللجنة ستصعد أزمة القمامة والمخلفات إلى أعلى مستوى، وستخاطب الرئيس عبد الفتاح السيسى، سعيًا إلى بحث حل الأزمة التى تتسبب فى كوارث كبيرة، والعمل على وضع خطة قومية لإنهاء أزمة القمامة وتحويلها إلى منفعة اقتصادية، مثلما يحدث فى مختلف دول العالم.
وهاجم "السجينى" الحكومة، ممثلة فى وزارة البيئة والمسؤولين عن ملف القمامة – فى كلمته خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية، المنعقد الآن، بحضور رئيس جهاز تنظيم وإدارة المخلفات، وبعض مسؤولى الوزارة - قائلا لهم: "أنتم تعملون على خلاف وعكس ما يقوم به رئيس الجمهورية، الذى حفر قناة السويس وجمع 60 مليار جنيه فى أسبوع، وحل مشكلة الكهرباء مع الوزير، انتوا بعيد قوى، وهذه اللجنة لن تقف عاجزة، وسنُصعّد هذه المسألة لأعلى مستوى، وسنخاطب رئيس الجمهورية، لازم تخلص وتتحسم مسألة القمامة، والمواطن البسيط لو وجد اهتمام ونظافة هيدفع".

وطالب رئيس لجنة الإدارة المحلية، مسؤولى وزارة البيئة، بوضع خطة قومية لحل مشكلة القمامة، أسوة بحل مشكلة الكهرباء، ووضع جدول زمنى لحلها والانتهاء من تعديل قانون النظافة، ومد اللجنة بإحصائية بتفاصيل تعامل الحكومة مع الأزمة وعدد من مصانع تدوير القمامة، وإجراء استقراء للوضع الراهن متضمنا الشق المالى والرقابى والفنى، قائلا: "طالما ترون أن المسألة تحتاج فقط لمليار جنيه، فيجب توفير هذا المبلغ لحل الأزمة".
وتابع "السيجنى" تصريحاته بالقول: "مشكلة القمامة كبيرة، ولا بدّ من حلها خلال الشهور المقبلة، فالدول تعتبر القمامة موردًا من مواردها الاقتصادية، وتستفيد منها، وتدرّ دخلا كبيرًا، وفى مصر أصبحت عبئًا، والقمامة تسبب حرجًا شديدًا جدًّا الآن للقيادة السياسية والدولة"، وعرض "السجينى" خلال الاجتماع صورًا قدمت للجنة من النواب فى محافظاتهم، توضح استبدال الخنازير بالأغنام فى مقالب القمامة للقضاء عليها، متابعًا: "بهذا الشكل يبقى ده إهدار مال عام" وذلك بسبب عدم وجود آليات توضح الدور الفعال للقضاء على الأزمة لكى تصرف عليها الأموال المخصصة للقمامة والنظافة.
وعقبت رئيس جهاز إدارة المخلفات، بأن هناك خطة قومية وضعتها وزارة البيئة بالفعل، وسترسلها للجنة للاطلاع عليها، وأن تعديلات قانون النظافة ستنتهى خلال أسبوع، فرد عليها رئيس اللجنة: "سنطلع على الخطة وسنعقد جلسة أخرى خلال أسبوعين، وسنعقد اجتماعات مع كل أطراف المشكلة من وزارات المالية والكهرباء والتنمية المحلية والبيئة، والجانب التشريعى ستتبناه اللجنة وتنتظر من الوزارة الانتهاء من هذه التعديلات".