كتبت نور على
قال خالد يوسف عضو لجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان إنه ليس دور المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية أن يقول على تعديل قانون الصحافة دستورى أم لا.
ووجه يوسف حديثه إلى "العجاتى" خلال جلسة لجنة الثقافة والإعلام اليوم: "الحكومة قالت رأيها ورفضت حذف النص الخاص بعقوبة ازدراء الأديان، وكان مقدم من أعضاء بالمجلس، فلماذا تتحفظ على إبداء رأيها فى التعديل".
وقال يوسف: "الدولة كلها مقلوبة عشان تشيل أحمد السيد النجار أو غيره"، فرد أسامة هيكل رئيس اللجنة وعدد من الأعضاء بأنه لا يجب ذكر أسماء داخل الاجتماع، فأشار يوسف إلى مصطفى بكرى مقدم الاقتراح بالتعديل قائلا: "هو اللى جاب سيرته الأول".
وكانت لجنة الإعلام وافقت على مشروع قانون مقدم من مصطفى بكرى بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٩٦ لسنة ١٩٩٦ فى شأن تنظيم الصحافة، الذى يعطى للرئيس حق تشكيل المجلس الأعلى للصحافة بشكل مؤقت، وذلك لحين صدور قانون تنظيم الصحافة والإعلام.
