كتبت نورا فخرى
كشف الدكتور عبد الهادى القصبى، عضو مجلس النواب ورئيس لجنة التضامن الاجتماعى بالمجلس، عن أبرز التوصيات التى انتهت إليها اللجنة فى تقريرها حول مشروع الموازنة العامة للدولة عن العام المالى 2016/2017، فى القطاعات التى تناقشها، وخطة التنمية الاقتصادية، وفى مقدمتها التشديد على أهمية إدراج مشروع "تكافل وكرامة" الذى تنفذه وزارة التضامن ضمن الموازنة العامة للدولة، من أجل ضمان استمرارية هذا المشروع، لأن جزءًا منه يعتمد على التمويل، والأعضاء يريدون إدراج المشروع بالكامل سعيًا لاستمراره وتعميمه على جميع المحافظات.
وقال "القصبى" - فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم السبت - إن اللجنة أوصت بإعادة صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية لوزارة التضامن، لأنه يتبع وزارة المالية، مع اتخاذ كل التدابير القانونية التى تضبط آليات الصرف، إلى جانب مطالبتها ببيانات تفصيلة أكبر لكل جهة حتى يتبين لنا حجم احتياجاتها الحقيقى، متابعًا: "من بين التوصيات أيضًا وجوب الاستخدام الأمثل للمنح الدولية، لضمان تحقيق الفائدة الأكبر من هذه المنح"، مشيرًا إلى أن اللجنة ناشدت بضرورة التنسيق بين الجهات الأهلية لعدم تكرار أنشطتها.
وأضاف عبد الهادى القصبى، أن اللجنة طالبت فى توصياتها بضرورة إنشاء قاعدة بيانات كاملة لجميع المواطنين حتى تستطيع تغطية الفئات الأكثر احتياجا والوصول للتوزيع العادل، مشيرًا إلى أن اللجنة ستعقد اجتماعها يوم ٢٦ لمناقشة مشروع قانون ذوى الاحتياجات الخاصة، خاصة بعد إحالة القانون الخاص بهم، إلى جانب قانون الجمعيات، لافتًا إلى تطلع اللجنة نحو إنشاء مجلس أعلى للمسنين، ومتابعة قضية المعاشات، حتى تطمئن أنه وصل للحد الآمن.
