كتب محمد إبراهيم
أعلنت هيئة قضايا الدولة – الممثل القانونى للحكومة والسلطة التنفيذية – تحركها فى اتجاه الطعن على حكم القضاء الإدارى ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، الخاصة بجزيرتى تيران وصنافير، واستمرار تبعية الجزيرتين للسيادة المصرية، ورفض دفع هيئة قضايا الدولة بعدم الاختصاص، وذلك خلال ساعات أمام المحكمة الإدارية العليا.
وأضاف مصدر قضائى مسؤول، أن الحكم تجاهل كل الدفوع المقدمة من الدولة فى القضية، مشيرًا إلى عدم وجود قرار إدارى نهائى بإتمام الاتفاقية، وتقرير مفوضى الدولة متنافر ويخالف القانون ولم يبدِ رأيا فى الدعويين، مؤكّدًا أن القضاء غير مختص بنظر الموضوع لأنه "سيادى" بالأدلة والأحكام، ومجلس النواب وحده المختص وفقا للدستور.