بالصور.. ننشر تفاصيل لقاء الوفد المصرى برئيس الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا

قال طارق رضوان، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، ووكيل لجنة العلاقات الخارجية، إن الوفد المصرى المشارك فى اجتماعات المجلس الأوروبى أستكمل اليوم محادثاته حول التحول الديمقراطى فى مصر خلال الخمس سنوات المنصرمة.



وأوضح رضوان أن الوفد تلقى دعوة من قبل رئيس الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا "بيترو ارجومو" للقاء خاص ومثمر بمكتبة امتد لحوالى النصف ساعة. قمنا خلاله بعرض المنظور والوضع الراهن فى مصر فيما يتعلق بالتنمية والمعوقات التى تواجه مصر فيما يتعلق بالإرهاب، مما أثر بالسلب على التطور الاقتصادى والتنموى وحركة السياحة والاستثمار.
وخرج اللقاء بعدد من النقاط الجيدة حيث أكد رئيس الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا بيترو ارجومو تفهمه لموقف مصر وما تعانى منه مصر من أزمات.



فى حين اشارت اليوم " ديبورا برجانيني" - نائب رئيس لجنة العلاقات السياسية والدولية بالمجلس الأوروبى وعضو البرلمان الإيطالى والمسؤولة عن إعداد تقرير عن حالة التطور الديمقراطى ووضع حقوق الإنسان فى مصر، مؤكدة أن المجلس الأوروبى كان يجهل كثيرا عن الوضع الراهن فى مصر، وأن جميع ما يتم تناوله عن مصر فى المحافل الدولية هو مستقى من وسائل الإعلام الدولية، وفى أغلب الأحيان تكون هذه الأخبار موجهة أو مدفوعة الأجر من أجل إرسال صورة مغلوطة أو غير دقيقة عن الوضع الراهن فى مصر.



وفى السياق نفسه أشارت إلى أن ما تم تناوله من محادثات مع الوفد المصرى خلال ال ٤٨ ساعة الماضية كانت مفيدة جدا، نظرا لغياب البرلمان المصرى عن هذا المحفل الدولى خلال الخمس سنوات الماضية، مما أدى إلى عدم وضوح الرؤية الدقيقة وأن معظم ما يتم عرضه على البرلمان الأوروبى مستقى من خلال تقارير ماخوذة من الإنترنت مما لا يعكس حقيقة الوضع.
وتم الاعلان عن قرار المجلس الأوروبى بان يتوجه وفد رفيع المستوى لزيارة مصر فى شهر سبتمبر ٢٠١٦ وعقد عدة لقاءات مع مجلس النواب المصرى لأنهم أتوا بإرادة حرة وباختيار الشعب وأن أوروبا ستقف يدا بيد بجانب مصر.



من جانبه تحدث الوفد المصرى بشكل أكثر تفصيلا عن كل التحديات التى تواجه مصر على كافة المستويات
ولعل أبرز هذه المشاكل الاقتصادية هى ارتفاع الفجوة التمويلية للاقتصاد القومى، واستمرار ارتفاع عجز الموازنة العامة وزيادة أعباء خدمة الدين، وعجز ميزان المدفوعات، استمرار انخفاض جودة الخدمات العامة والحاجة إلى ضخ المزيد من الموارد لتحسينها، انخفاض تنافسية الاقتصاد المصرى والحاجة إلى الإسراع بالإصلاحات الهيكلية المعززة للتنافسية