بعد فوز مصر بمقعد حقوق الإنسان.. مؤسسة ماعت: دولة عريقة بتاريخها وشعبها

بعد فوز مصر بمقعد فى لجنة حقوق الإنسان المعنية بمتابعة مدى التزام الدول الأطراف بتعهداتها الواردة فى العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية، والذى انضمت إليه مصر عام 1982، وهو المقعد الذى ستشغله مصر ضمن اللجنة المكونة من 18 عضو خلال الفترة من 2017 -2021، حيث حصدت مصر مقعدها بالانتخاب من بين الدول الأطراف فى العهد والبالغة 169 دولة.

وتقدمت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان الدبلوماسية المصرية بالتهنئة على الفوز بعضوية اللجنة، وأنها فى نفس الوقت تشدد على أنه يجب على الدولة المصرية أن تنتهز هذه الفرصة والتقدير الدولى فى التأكيد على التزاماتها الحقوقية المرتبطة بنصوص العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية، وتعهداتها الطوعية ذات الصلة التى تعهدت بها أمام آلية الاستعراض الدورى الشامل فى مارس 2015.

وأضافت "المؤسسة" فى بيان لها اليوم الجمعة، إن مصر دولة عريقة بتاريخها، وغنية بما إضافته للتراث الإنسانى على مر العصور، وشعبها يقدر قيم الحضارة والمدنية واحترام الحقوق والحريات، وكانت الدولة المصرية سباقة فى التصديق على العهد من منطلق دورها الريادى فى المنطقة، وكل ذلك – إلى جانب عضوية اللجنة – يفرض على مصر ضرورة ضرب المثل فى الوفاء بالتزاماتها الدولية ، وفى التعاون الفعال والإيجابى مع الآليات الدولية ذات الصلة.

وتابعت، فى هذا الإطار فإن مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان تدعو سلطات الدولة المصرية التنفيذية والتشريعية بضرورة مراجعة وتحديث حزمة التشريعات والإجراءات والممارسات وثيقة الصلة بالتزامات مصر المنبثقة عن العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية، وعلى الأخص ما يلى:

1- تعديل النصوص التى تعاقب على ارتكاب جريمة التعذيب وانتهاك الحق فى سلامة الجسد ، وإعادة تعريف هذه الجرائم بما يتناسب مع المفاهيم الدولية ، مع تطوير الإجراءات ذات الصلة بعمل جهات إنفاذ القانون .
2- تعديل التشريع المنظم لعمل منظمات المجتمع المدنى بما يتوافق مع نصوص العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية، والدستور المصرى .
3- تحديث التشريعات والإجراءات لتضمن احترام الحق فى حرية المعتقد وحرية ممارسة الشعائر الدينية ، والإسراع فى إصدار قوانين تجرم التمييز على أسس دينية، وإصدار قانون موحد ينظم إنشاء دور العبادة.
4- تعديل القوانين ذات الصلة بالحق فى حرية التعبير والتجمع السلمى بما يتناسب مع الدستور المصرى والالتزامات الدولية ذات الصلة ، وتنقيتها من النصوص المكبلة للحريات.
5- التعاون مع المقررين الخواص وأصحاب الولايات الخاصة المعنيين بالقضايا موضع اهتمام العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية.

وتدعو المؤسسة الحكومة المصرية إلى ضرورة الانفتاح على منظمات المجتمع المدنى المصري، والاعتراف بالدور التشاركى فى حماية الحقوق والحريات المدنية والسياسية، كما تدعوها إلى ضرورة الانفتاح على منظمات المجتمع المدنى الدولية بهدف تصحيح صورة الدولة المصرية وتوفير المعلومات والحقائق الموثقة التى تفيد فى التقييم الصحيح للأوضاع الحقوقية فى مصر.