كتب محمد صبحى
كشف التقرير الخاص الصادر به توصيات لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان حول الموازنة العامة للدولة مطالبة ممثل المجلس القومى لحقوق الإنسان زيادة الباب الثانى الخاص بشراء السلع والخدمات بنسبة 20%، لمواجهة تكاليف المؤتمر السنوى للمجلس، والمقرر عقده خلال تنفيذ موازنة السنة المالية 2016/2017، والذى كان مقدمًا له بموازنة السنة المالية 500 ألف جنيه متوقع أن تزيد إلى مليون جنيه.
ومن جانبها ردت وزارة المالية، أن الموازنة العامة للمجلس القومى لحقوق الإنسان تأتى كرقم واحد وغير موضح به الأنواع والبنود المقرر إنفاقها، وهذا يتعارض مع الدستور والقانون.
يُذكر أنه من المقرر أن يبدأ مجلس النواب مناقشة الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2016/ 2017، غدًا الأحد، ووفقًا لما أقرته اللجنة العامة ستتم مناقشة الموازنة فى 20 ساعة فقط، بواقع 4 جلسات عامة تبدأ الأحد وتنتهى الأربعاء 29 يونيو الجارى، على أن تستمر كل جلسة خمس ساعات، وحددت اللجنة العامة 10 دقائق لكلمات رؤساء الهيئات البرلمانية، و5 دقائق لكلمات رؤساء اللجان النوعية و3 دقائق لكلمات النواب.
