كتب زكى القاضى
سجلت الموازنة العامة للدولة ضمن خطة بناء وتجهيز 10 مقرات لقضاء مجلس الدولة، وذلك بعد انتقال بعض اختصاصات القضاء العادى إلى مجلس الدولة، فى ملف المنازعات الضريبية.
وأكدت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، أنه نظرا لنقل بعض اختصاصات القضاء العادى إلى قضاء مجلس الدولة، فيما يخص النزاعات الإدارية حول الملفات الضريبية، استلزم الأمر إنشاء 10 مقرات لمجلس الدولة فى الأقاليم، ومقر واحد بالقاهرة، ونص مقترح اللجنة على توفير اعتماد 100 مليون جنيه لتجهيز وتأثيث المقرات المزمع الانتهاء منها وتأجيرها لتلقى الطعون وإنشاء دوائر جديدة لهذا الغرض.
كما اقترحت ضرورة اعتماد 250 مليون جنيه تُدفع للقوات المسلحة لتنفيذ وترميم وتوسعة وإنشاء 10 مقرات لمجلس الدولة، إضافة إلى 100 مليون جنيه لندب وتعيين خبراء ضرائب وموظفين ومعاونين للجان التى تشكل على مستوى الجمهورية، للانتقال للمحاكم الابتدائية ومقرات محاكم الاستئناف لفرز وتصنيف وتعلية ونقل الملفات الخاصة بمنازعات الضرائب بتلك المحاكم ونقلها إلى محاكم مجلس الدولة، ووفق مقترح لجنة الشؤون التشريعية تحتاج المقرات الجديدة 380 مليون جنيه اعتمادات مالية.
