كتب تامر إسماعيل
يكشف "برلمانى" الأرقام والمخصصات التى قامت بتعديلها لجنة الخطة والموانة بالبرلمان على مشروع الموزانة الجديدة فيما يخص الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمى، لحل أزمة عدم التزام المخصصات التى وضعتها الحكومة بالموازنة بمواد دستور 2014، الذى وضع حد أدنى للإنفاق على كل قطاع من هذه القطاعات.
وكشف ياسر عمر وكيل لجنة الصحة والتعليم بالبرلمان، أنه فيما يخص قطاع الصحة كانت الحكومة قد حددت 48 مليارًا للصحة، فى حين أن الدستور حدد 3% من الناتج القومى"83 مليار جنيه"، وقد استبدله النواب بالناتج المحلى لصعوبة حساب "القومى"
فى البداية أضافت اللجنة بالاتفاق مع الحكومة مخصصات مستشفيات الجيش والشرطة والأزهر والسكك الحديدة فأصبح المبلغ الكلى 74 مليار جنيه، ثم أضافت مخصصات الإنفاق على الصرف الصحى والمياه وتخطى المبلغ الـ100 مليار، ولكن حدثت اعتراضات على ذلك، فحذفت اللجنة تلك المخصصات وعاد الرقم إلى 74 مليارًا، ووعدت الحكومة بإضافة 9 مليار إليهم لاستكمال النسبة الدستورية، ولكن بعد تقديم مشروعات جدوى للمشروعات الاستثمارية التى ستنفذها وزارة الصحة بهذه المبالغ.
أما فيما يخص التعليم ما قبل الجامعى، فقال وكيل لجنة الخطة، إن الحكومة كانت قد خصصت له 81 مليار جنيه تم رفعها إلى 136 مليارًا لتخطى النسبة الدستورية المحددة بـ4% أى تقريبًا 109 مليارات تقريبًا.
وفيما يخص التعليم العالى فقد حددت الموازنة 50 مليارا للأنفاق عليه فى حين ان الدستور حدد 2% بما قيمته 55 مليارا، وأشار عمر أن الحكومة وعدت بتوفير المبلغ المتبقى لكن بعد تقديم دراسات جدوى المشروعات التى سيتم انفاقها عليها.
وفيما يخص البحث العلمى فقد حددت الحكومة لهذا القطاع فى الموازنة 22 مليار جنيه، فى حين حدد الدستور 1% بما قيمته 27 مليار تقريبًا، وقد وعدت أيضا الحكومة بتوفير تلك المبالغ بعد تقديم دراسات جدوى المشروعات البحثية التى سيتم انفاق تلك المبالغ عليها.
وتجرى خلال هذا الأسبوع جلسات مناقشة عامة لمشروع الموازنة بالبرلمان، تمهيدًا للتصويت عليها، وقد أعلنت ائتلاف دعم مصر موافقته عليها، كما وافق عليها أيضًا حزب مستقبل وطن، فى حين أعلن حزب المصريين الأحرار وتكتل 25/30 رفضهم لها.
