كتب ـ هشام عبد الجليل
قال إسماعيل نصر الدين، عضو مجلس النواب ولجنة الإسكان، إن قانون البناء الموحد ربط بين الإدارة الهندسية بالمحافظة وفى حقيقة الأمر، إن هذا مخالف للواقع، حيث أن وزارة الإسكان هى المنوط بها متابعة شغل الإدارة الهندسية وليس المحافظ.
وخلال كلمته اليوم الإثنين، باجتماع لجنة الإسكان بالبرلمان لمناقشة تداعيات قانون البناء الموحد "119" داعب وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان، قائلًا "إن العرض الذى تقدمت به الوزارة اليوم، شمل على الكثير من المعلومات التى لم يكن يعلمها قبل ذلك وبعد ما كنت بسب وألعن فى القانون، حاليًا اكتشفت أن الموضوع ممتاز وبتمنى يطبق بحذافيرة".
وأن هذا من أهم الأسباب التى تجعل القانون لا يطبق على أرض الواقع، حيث أن عدم الاختصاص هو سيد الموقف.
وأشار نصر الدين، إلى أن جميع القوانين فى العالم تشمل بنود تحاسب المخالفين ولكن هذا القانون لم يضمن لهذا البند مما تسبب فى عدم الالتزام به من قبل عدد من المواطنين، وكانت النتيجة أن هناك عددًا كبيرًا جدًا من العشوائيات المنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية.
وطالب عضو لجنة الإسكان، بضرورة أن يشمل القانون مبدأ العقاب حتى لا يتم خرقه، وأن تكون الأولوية لسرعة استخراج تراخيص البناء بشكل فورى مع مراعاة عدد من الاشتراطات منها السلامة الإنشائية
وقيود الارتفاع وخطة التنظيم، ويتم وضع بند فى الرخصة يجرم انتهاكها والتجاوز بعد الحصول عليها حتى يعزف المواطنين عن اللعب فى قوانين البناء بعد ذلك.
