وكيل "القوى العاملة" بالبرلمان: موظفو الحكومة المتظاهرون ضد الخدمة المدنية "أجندات"

أكد جمال عقبى وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن مظاهرات موظفى الحكومة مفتعلة ضد قانون الخدمة المدنية، والقائمون عليها لديهم أجندات خاصة، مضيفا، أن طرح القانون مرة أخرى فى نفس دور الانعقاد الذى رفض فى بدايته دستورى وليس مخالفًا لما تنص عليه مواد الدستور.



وأضاف "عقبى" فى مداخلة هاتفية مع الإعلامى خالد العوامى ببرنامج من "حقى اتكلم" على قناة العاصمة أن أعضاء لجنة القوى العاملة بالبرلمان أدخلوا تعديلات كثيرة على مواد القانون المرفوض تصل لـ13 مادة تصب جميعها فى صالح الموظفين من بينها زيادة العلاوة الدورية من 5٪ إلى 7٪ على الأجر الأساسى سنويا ومنح أحقية تسوية المؤهلات لمدة 3 سنوات.

وأشار جمال عقبى إلى أن الترقيات تم وضع ضوابط محددة لها حتى تكون هناك عدالة بين كل الموظفين بالإضافة لربط الحافز بالإنتاج، حتى لا يتساوى الموظف الكفء مع الموظف الذى لا يقوم بعمله على الوجه الأمثل.

وتابع جمال عقبى أن البرلمان كان حريصا على خروج القانون مُرضيا للموظفين وفى نفس الوقت يعمل على تطوير الجهاز الإدارى للدولة بما يساهم فى القضاء على الفساد.