كتب مصطفى النجار
قال خالد حنفى عضو مجلس النواب، إن الدولة إذا قامت بتعويم الجنيه أمام الدولار فى الوقت الحالى فسوف تكون النتائج غير حميدة، قائلًا: " لو عومنا الجنيه مش هيعوم ده هيغرق"، مؤكدًا أن الظروف الاقتصادية غير مناسبة لتعويم الجنيه لأن الفارق فى مستوى أسعار المستهلكين، والمعروف اقتصاديا بالتضخم فى تقديرى لا يقل عن 25%، وليس 14.8% كما أعلن الجهاز المركزى للمحاسبات.
وأوضح النائب خالد حنفي، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أنه حال أرادت الحكومة تعويم الجنيه، فيجب أن تقوم بتقليل قيمته أمام الدولار، ليكون سعر صرف الدولار يساوى 10.5 جنيه، والحد من زيادة الأجور فى الجهاز الإدارى للددولة أو تثبيتها، ورفع الدعم عن السلع بشكل تدريجى مثلما يحدث فى الكهرباء ثم البنزين والسولار، وذلل لتقليل عجز الموازنة، لافتًا إلى أن الحدود الآمنة فى عجز الموازنة 3% أو ما دون ذلك، أما نحن فنعانى من عجز فى الموازنة العامة للدولة يتراوح بين 12 إلى 13%، محذرًا من أى إجراء فى الوقت الحالى لتحرير سعر صرف الدولة "التعويم"، لأننا سنكون مضطرين للقيام بإجراءات خطرة يتأثر بها الطبقات الفقيرة.
وأوضح أن التضخم هو إنخفاض القوة الشرائية للعملة بمرور الزمن، مشيرًا ان التقديرات الحكومية غير دقيقة لأنها تُقدر أسعار مجموعات سلعية لا تشمل كافة السلع المستخدمة بين المواطنين.
وردًا على تساؤل حول الوقت المناسب لتعويم العملة، قال خالد حنفى: " زود صناعاتك، زود انتاجك، وقوم بتصديرها للخارج بعد أن تكون قللت من وارداتك، ساعتها قلل قيمة الجنيه براحتك وانت ممن، لما هتصدر كتير وتاخد التمن بالدولار فلما تقلل قيمة العملة هتاخد دولار أكتر".
كما أوضح أن الفكرة فى التعويم، خفض قيمة العملة لتكون قيمة السلعة، وهو إجراء دائما تفعله الدول كثيرة التصدير مثل الصين واليابان وكوريا الجنوبية، فالصين تتعمد تخفيض اليوان أمام الدولار لتكون قيمة السلع المصدرة قليلة أمام الدولار وبالتالى إيجاد قدرة تنافسية فى الأسواق الخارجية هذه هى الحالة الوحيدة التى أرى فيها إمكانية تقليل قيمة الجنيه.
ولفت إلى أنه فى عهد الرئيس السابق مبارك، فى إحدى السنوات ميزان المدفوعات كان بالإيجاب أى الصادرات أكثر فى عام 2005 او 2006 ، كانت مجموعة اقتصادية "كويسة" لكن فى الوقت الحالى الحكومة عماله تتكلم فى ميزان بالسالب بأن وراداتك أقل من صادراتك، أما المجموعة الاقتصادية الحالية غير قادرة على تحقيق أى إنجاز ولو صغير، المستثمرين يهربون و"مش عارفين يأخدوا أراضى وآلاف المصانع تغلق، الحكومة بقالها 3 سنوات مفيهاش غير شباك واحد واحنا بنروح على 30 إلى 40 شباكا، المشكلة ليست فى الدولة ومواردها بل نعانى من إساءة استغلال لمواردها".
وتابع: "رئيس الجمهورية تلاقيه بيتحرك من هنا لهنا، من اسبوع كان بيفتتح فى الاسماعيلية الجديدة وأمس السبت، افتتح مجمع مصانع كيماويات فى بالاسكندرية، والحكومة كلها بدءًا من المهندس شريف إسماعيل مرورًا بكل الوزراء يتحركون كالسلحفاء وده عدم تناغم بين القيادة السياسية العليا ومن هم دون المستوى".
