قال أيمن عقيل، المنسق لأعمال البعثة الدولية المحلية المشتركة، إن البعثة تضم مؤسسة ماعت كشريك محلى، والشبكة الدولية لحقوق الإنسان بالنرويج، والمعهد الدولى للعدالة وحقوق السلام بجنيف، ومنظمة الكوميسا، لافتة إلى أن "ماعت " تتابع الانتخابات بـ 2015 مراقبًا، بجانب 500 مراقب دولى فى 25 محافظة ما عدا شمال سيناء والبحر الأحمر ومرسى مطروح.
وأضاف عقيل، في بيان، اليوم الخميس، أن البعثة بدأت عملها منذ شهر يناير الماضى ولم تتوقف وذلك فى رصد الدعاية الانتخابية التى شابها العديد من المخالفات بالإضافة لمشاركة عدد من الجهات الحكومية بمساندة مرشحين وقائمة بعينها.
وأكد عقيل، أن التمويل الأجنبى لمراقبة الانتخابات أمر مشروع فى ظل القوانين الحاكمة للجميعات الأهلية، وأن تكاليف متابعة اليوم الإنتخابى مكلفة للغاية لمنظمات المجتمع المدنى.
وقالت نشوى نشأت، المدير التنفيذى للجمعية المصرية للمشاركة المجتمعية، إن الجمعية تراقب الانتخابات بـ 600 شخصًا موزعين فى كل المحافظات.
الجدير بالذكر أن منظمات المجتمع المدنى أتمت الإستعداد لمراقبة الانتخابات البرلمانية المقبلة من خلال تشكيل التحالفات لتغطية جميع الدوائر الإنتخابية بدءً من إعلان الأحزاب والمستقليين للترشح وحتى إنتهاء عملية التصويت.