ننشر نص المراسلات بين البرلمان و"القضاء الأعلى" ومجلس الدولة بشأن المحال العامة

ننشر نص المراسلات التى تمت بين مجلس النواب ومجلس القضاء الأعلى، ومجلس الدولة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 371 لسنة 1956 فى شأن المحال العامة، والتى تولت اللجنة الدستورية والتشريعية، ومكتب الإدارة المحلية إعدادها.
حيث اعترضت الهيئتان القضائيتان على قرار اللجنة المشتركة بإضافة "بعد موافقة قاضى الأمور الوقتية المختص"، فى الفقرة الأولى من المادة 29 مكرر.

ليصبح النص :
"للجهة الإدارية المختصة، أن تطلب من الجهات القائمة على شؤون تشغيل المرافق، قطع جميع المرافق أو بعضها عن المحال المخالفة".