كتب محمود حسين
قال النائب أحمد فرغلى، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إنه بعد تقدم وزير التموين خالد حنفى، باستقالته من منصبه، فإن الاستجوابات المقدمة ضده من النواب أصبحت لا محل لها، وبالتالى يجب أن تحول إلى بلاغات للنائب العام، للتحقيق فى الاتهامات الموجهة لوزير التموين.
وأضاف "فرغلى" لـ"برلمانى"، أن التقرير النهائى للجنة تقصى الحقائق فى فساد صوامع القمح أيضًا يجب أن يقدم فى بلاغ للنائب العام للتحقيق فى كل وقائع الفساد التى كشفتها اللجنة، وإحالة المتهمين والمتورطين فى الفساد للمحاكمة، مشددًا على ضرورة محاسبة أى وزير يخطئ.
وتابع عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان: "ما قامت به لجنة تقصى الحقائق واستقالة وزير التموين أمر جيد يؤكد أن البرلمان بدأ ممارسة دوره الرقابى، وقضية فساد القمح أول قضية كبرى يتعامل معها البرلمان ويتخذ موقف حاسم منها، وهذه بداية لعدة قضايا فساد كبيرة أخرى".
