كتبت سماح عبد الحميد
استعرض المهندس محمد فريد، نائب رئيس اللجنة الاقتصادية لحزب المصريين الأحرار، التطور التاريخى لقانون القيمة المضافة، وقال إن مصر تحاول تطبيق هذا النظام منذ عام ١٩٩١ عبر فرضها لضريبة المبيعات، والتى واجهت معارضة وقتها مثل القيمة المضافة حاليًا، لافتًا إلى أنها كانت خطوة مبدئية للتحول للقيمة المضافة.
وأوضح أن هناك مشكلات فى تطبيق قانون ضريبة المبيعات، موضحًا أن ٤٥٪ من الضرائب من الدخل و٣٩٪ على السلع والخدمات.
وتابع أن المسجلين لدفع ضريبة المبيعات هم ٢٤٥ ألف مواطن من ٩٠ مليونًا، مشيرًا إلى أن القيمة المضافة أدخل خدمات وسلع فى حصيلة الضرائب، عدا السلع والخدمات التى تمس المواطن البسيط.
وتابع أن القانون يقلل التهرب الضريبى، وأن المنظومة ستجبر كل متعامل على وجود فواتير، وقال إن الهيكل الاقتصادى مشوه بوجود من ٤٠: ٦٠٪ منه غير رسمى ولا تحصل منه ضرائب.
وأوضح أن هناك ٥٣ سلعة معفاة من الضريبة مثل الأدوات الطبية والأدوية، واللحوم والدواجن والخضروات، وكذلك 10 سلع ستفرض عليها الضريبة بسعر مخفض، مثل الزيوت والتى ٠.٥٪ ستكون ضريبتها 0.5%، كما أن هناك ١٢ سلعة من السلع الرئيسية هى من الرفاهيات مثل السيارات فوق ٢٠٠٠ سى سى، والخمور وتحصل من الناس الأعلى دخلًا.
كما عرض نسبة القيمة المضافة فى عدد من الدول، مثل فنزويلا ١٦٪، الصين ١٧٪، السويد ٢٥٪، الدانمارك ٢٥٪، روسيا ١٨٪، تونس ١٨٪، المغرب ٢٠٪، جنوب إفريقيا ١٤٪، الهند بين ١٢: ١٥٪، تركيا ١٨٪.
وطالب بأن تكون صياغة القانون سهلة وبسيطة ويوسع القاعدة الضريبية المتأكلة، ويساهم فى ضبط السوق، ومكافحة التهرب الضريبى والجمركى، لافتًا إلى أن حصيلة الضريبة ستذهب إلى برامج التكافل، ولسد عجز الموازنة.
