كتب جورج إيليا
قال النائب إلهامى عجينة عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن قرار وزارة التضامن بمنح بعض موظفيها الضبطية القضائية لمتابعة دور الأيتام لحل الأزمات ورصد المخالفات، لا قيمة لها، إنما تحتاج إلى ضبط إيقاع عمل وزارة التضامن وأدوار الرعاية، "وزارة بلا عمل بتاخد ملايين وتوزع على موظفيها وأدوار الرعاية".
وأضاف "عجينة" فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن قرار وزيرة التضامن الاجتماعى يؤكد استمرار الفشل والفساد داخل الوزارة، وذلك لعمل الوزارة بشكل نمطى، قائلاً: "وزيرة التضامن وزيرة تيسير أعمال فقط".
وتابع عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن حل الأزمات ورصد المخالفات الموجودة بدار الأيتام يحتاج إلى عمل آخر بعيداً عن الضبطية القضائية، تحتاج إلى تفكير خارج الصندوق، مطالباً وزارة التضامن بتغيير إيقاع دار الأيتام، قائلاً: "دور الرعاية كلها عائمة على الفساد المالى والجنسى".
