كتب ـ هشام عبد الجليل
قال عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن بالبرلمان، إن اللجنة تهتم بمجموعة من القضايا الشائكة والملفات الساخنة ومنها قضايا المعاشات وحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وجميع المشكلات التى تخص هذه الشريحة من المجتمع المصرى وتعمل على توفير الرعاية اللازمة لهم وتقديم العناية الهادفة، من خلال القانون الجديد الذى يتم مناقشته حاليا لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام.
وأضاف القصبى، خلال كلمته اليوم الأحد، باجتماع اللجنة لاستكمال لحوار المجتمعى حول قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبى، أن اللجنة حرصت على أن تلتقى بعدد من ممثلى الإعاقة فى مختلف المحافظات من أجل الوصول إلى صيغة نهائية تهدف لإزالة العوائق والمشكلات من أمام هؤلاء المواطنين الذين ظلوا يعانون كثيرا فى غياب القانون.
وتابع رئيس لجنة التضامن، قائلا: "أن التمييز بين المواطنين فى المعاملة جريمة يعاقب عليها القانون، طبقا للدستور ولهذا كانت فلسفة مشروع القانون الحالى أن يتم المساواة بين جميع أبناء المجتمع المصرى فى جميع الحقوق والواجبات طبقا للمواد المنصوص عليها فى الدستور من خلال المواطنة والمساواة والعدالة وتعزيز الحقوق وتحقيق الدمج المجتمعى الكامل على أرض الواقع ويقضى على التمييز بين الأسوياء وذوى الإعاقة.
وأوضح عبد الهادى القصبى، أن أولى جلسات الحوار المجتمعى أمس، شارك فيها 150 ممثلًا من المحافظات المختلفة وجلسة اليوم الأحد، يشارك فيها 155 شخصا عن 76 جهة مختلفة، حرصا من اللجنة على السماع لجميع الأطياف والجهات المختلفة للتوصل إلى أفضل صيغة تخدم الأشخاص ذوى الإعاقة، متقدما بالشكر إلى جميع نواب البرلمان على الجهد المبذول من أجل خروج القانون إلى النور.
