كتب محمد سالمان
قال النائب خالد حنفى، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، إن لديه علامات استفهام على تقليل عدد مواد قانون ذوى الإعاقة الجديد من 70 مادة إلى 52 فقط، متسائلا: "من المسؤول عن اختزال هذا الكم من التفاصيل وكأن تلك المواد عديمة القيمة؟
وأوضح عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان فى تصريح لــ"برلمانى"، أنه يشكر لجنة التضامن على ما بذلته من الجهد لكنه يتساءل: "من أكثر الأشياء اللافتة للنظر هى المشروع الذى قدم من مجلس النواب فى 17 يوليو الماضى تضمن 70 مادة، ثم تم اختزاله حاليًا إلى 52 مادة أثناء النقاش المجتمعى، لا أعلم من قام بقص تلك المواد؟.. وهل هى عديمة الأهمية؟
ولفت "حنفى"، إلى أنه من المفترض بعد دستور 2014 إصدار قانون قادر على تفعيل المواد الوارد فى النصوص، والخاصة بذوى الإعاقة والتى يصل عددها إلى 9 مواد على الأقل بخلاف المواد التى تتحدث عن ذوى الإعاقة بشكل غير مباشر.
وأكد حنفى أن القانون الخاصة بذوى الإعاقة والسارى فى الوقت الحالى مطبق منذ 41 عامًا، موضحًا أنه لابد من تغير النظر لذوى الإعاقة فى مصر مثلما حدث فى العالم كله، وبات الجميع ينظر إلى هذا الملف على أنه نظرة حقوقية، وذلك منذ التوقيع على وثيقة الأمم المتحدة فى عام 2008.
