كتبت ريهام عبد الله
أكد النائب محمد الحصى ، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، أن فلسفة قانون الإيجارات القديمة والذى تعتزم لجنة الإسكان مناقشته خلال دور الانعقاد الثانى، سوف يراعى بصورة كبيرة البعد الاجتماعى ومحدودى الدخل، قائلاً: "سوف نكون أكثر تحيزا لصالح المستأجر اللى النسبة العالية منه هتكون من محدودى الدخل".
وقال الحصى فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، إنه يجب مراعاة حقوق الملاك خاصة أن المشرع والقانون لم يقر مبدأ التوريث، وليس من المنطقى أن يكون هناك شقة سكنية مساحتها كبيرة جداً وإيجارها جنيهات قليلة.
واستطرد عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب:"سيتم مراعاة كفاءة المبنى والعقار السكنى وسعر السوق فى المنطقة المحيطة، بمعنى إذا حددنا أن الشقة دى مستواها وكفاءتها وصلاحيتها 40% يعمل إيجارها 40% من سعر السوق وسيتم تحديد قواعد للاتفاق عليها، وتحديد مدد زمنية فى حالة رغبة المستأجر ترك العقار ، وإعطائه فرصة للبحث عن بديل".
وطمأن عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، أنه لن يكون هناك مغالاة فى الإيجارات ، خاصة أنه لا يمكن مقارنة العقارات القديمة بالعقارات الجديدة من حيث الكفاءة قائلاً: " نسعى للوصول لأقرب نقطة للعدل، وتقليل أعداد المتضررين".
وتوقع الحصى، الانتهاء من مشروع قانون الإيجارات القديمة خلال دور الانعقاد الثانى لمجلس النواب.
