كتب محمد صبحى
قال إيهاب الطماوى، عضو اللجنة التشريعية والدستورية بالبرلمان، إن الدستور المصرى هو من يحكم مسألة سحب الثقة من الحكومة وتنظيم العلاقة بين سلطات الدولة ولا يجوز سحب الثقة إلا بعد استجواب وفقا لنص المادة 131 التى تنص على:
"لمجلس النواب أن يقرر سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء أو نوابهم، ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة إلا بعد استجواب، وبناء على اقتراح عُشر أعضاء المجلس على الأقل، ويصدر المجلس قراره عقب مناقشة الاستجواب، ويكون سحب الثقة بأغلبية الأعضاء، وفى كل الأحوال لا يجوز طلب سحب الثقة فى موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه فى دور الانعقاد ذاته، وإذا قرر المجلس سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، أو من أحد نوابه أو أحد الوزراء، أو نوابهم، وأعلنت الحكومة تضامنها معه قبل التصويت، وجب أن تقدم الحكومة استقالتها، وإذا كان قرار سحب الثقة متعلقًا بأحد أعضاء الحكومة، وجبت استقالته".
وأضاف "الطماوى" فى تصريح لـ" برلمانى"، أنه على الحكومة فى الفترة المقبلة أن تعمل بالتنسيق والتوافق مع مجلس النواب لمعاجلة المشكلات التى ضاق صدر الناس منها، متابعا أن رئيس الحكومة مدرك هذا والحكومة تتخذ إجراءات اقتصادية صعبة نتيجة لتراكمات سابقة كانت تخشى الحكومات المتعاقبة اتخاذها.
وتابع عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان أن الحكومة الحالية تعمل بمشرط الجراح وتتحمل المسؤوليات، متمنيا أن تستجيب وتعمل على تلبية طموحات المصريين.
