تسابق لجنة الإسكان بالبرلمان، الزمن من أجل الانتهاء من تعديل قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008، وإعداد صيغة نهائية من تعديلات القانون، ولكى يخرج القانون بصورة تخدم المواطن وفى صالحه .
ينشر "برلمانى" أبرز المعلومات عن قانون البناء الموحد والذى يتم مناقشته داخل لجنة الإسكان والمجتمعات العمرانية:
1. التيسير على المواطنين فى استخراج التراخيص الخاصة بالبناء لتقليل الفساد
2. لا يتم منح التراخيص اللى من خلال من خلال مكاتب استشارية
3. تفعيل دور ما يقرب من 4000 مكتب وبيت خبرة "مكاتب استخراج التراخيص"، والمكتب سينهى كافة استخراج التراخيص
4. فى حالة وجود مخالفة سيتم معاقبة المالك مع مكتب استخراج التراخيص
5. حالة فساد فى عملية الترخيص سيتم التواصل لشطبه المكتب الاستشارى من نقابة المهندسين.
6. لا يتم منح التراخيص اللى من خلال من خلال مكاتب استشارية
7. دور الحى سيكون فى المعاينة وإيصال المرافق فقط
8. معالجة المخالفات القائمة نتيجة البناء العشوائى
9. سيتم تطبيقه لمدة محددة من 6 شهور لسنة
10. التصالح مع المخالفات التى تم بنائها بدون تعميم، وضمان سلامة المبنى،
11. فصل الاشتراطات البنائية للقرى عن المدن فى ظل اختلاف طبيعة القرى عن المدن،
12. إلزام هيئة التخطيط العمرانى بعمل أحوزة عمرانية للقرى وتوابعها جديدة
13. التعامل مع الشباك الواحد لاستخراج الرخصة، توفير الوقت للمواطنين
14. تحديد فترة زمنية لاستخراج بيان الصلاحية فى مدة أسبوعين
15. تفعيل دور المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية التابع لمجلس الوزراء.
