كتب عبد اللطيف صبح
شن أيمن عقيل، رئيس مجلس أمناء مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، هجومًا حادًا على مشروع قانون الجمعيات الأهلية، الذى تم الموافقة عليه بمجلس النواب، قائلا: "هذا القانون يرسخ ويدعم فكرة الفساد داخل المجتمع المدنى، فالنص على أن مجلس الإدارة لا يحق له العمل ضمن مشروعات الجمعية أو يتقاضى أجرا وإخضاع أعضائه للكسب غير المشروع، سيتم التحايل عليه بتعيين مجلس إدارة وهمى أو موظفين وهميين يتقاسموا الرواتب مع أعضاء مجلس الإدارة".
وأوضح "عقيل" لـ"برلمانى"، أن مؤسسة ماعت أرسلت مذكرة برؤيتها حول مشروع قانون الجمعيات إلى مجلس النواب، إلا أن البرلمان رفض استلامها، مؤكدا أن المشروع الحالى مهدد بعدم الدستورية، قائلا: "ولدينا أمل فى أن يتم تعديل المادة 24 من المشروع بمجلس الدولة، فلا يجوز أن يكون عدم الرد على التمويل خلال مدة 60 يومًا رفض للمشروع".
وأضاف "عقيل"، أن تحفظات المنظمات الأهلية وبالأخص الحقوقية منها على القانون جاءت لأنه تحول من تنظيم العمل الأهلى إلى تقييده، موضحا أن هذا التقييد تجسد فى وجود جهاز قومى له سلطات أعلى من وزارة التضامن المشرفة على عمل الجمعيات، بالإضافة إلى مواد العقوبات بمشروع القانون، قائلا: "الخيانة العظمى وخلافه من الجرائم يُعاقب عليها طبقا لقانون العقوبات وليس قانون الجمعيات الأهلية".
واستطرد "عقيل" قائلا: "نلتمس العذر للبرلمان والدولة والحكومة فى تخوفها من التمويلات الأجنبية نظرا لما حدث خلال الـ5 سنوات الماضية، لكن العمل تحت خطة الحكومة يفقد المنظمات استقلاليتها".
