"المصرى الديمقراطى" يدين تهميش المرأة فى مناصب للمحليات ويطالب بتفعيل "تكافؤ الفرص"

أعلن الحزب المصرى الديمقراطى رفضه حركة القيادات المحلية على مناصب سكرتيرى العموم وسكرتيرى العموم المساعدين ورؤساء المراكز والمدن، حيث شملت 18 سكرتيرا عاما، و18 سكرتيرا عاما مساعدا، و30 رئيس مركز ومدينة، و61 رئيس حى، وقد كان تصنيف القيادات المحلية من الدرجة العالية والممتازة كالتالى: أبناء وزارة الداخلية وعددهم 20 قيادة، القوات المسلحة تم اختيار 13 قيادة، الشخصيات المدنية، وحصدت 12 قيادة أبناء وزارة التنمية المحلية 5 قيادات.


وأكد "الحزب" فى بيان رسمى له، أن الحركة خلت من أى مناصب للمرأة، وهو ما يوضح أن هناك تهميشا للمرأة فى مناصب القيادات المحلية، وهو ما يعده تراجعا لموقف وزارة التنمية المحلية لتمكين المرأة من مناصب القيادات المحلية، حيث وصل عدد القيادات المحلية النسوية قبل الثورة إلى عدد (14) سيدة.

وأضاف "الحزب"، أن المرأة حظيت فى دستور 2014 بمكانة متميزة، حيث وردت النصوص الخاصة بالمرأة فى الباب الأول الخاص بالدولة والباب الثانى الخاص بالمقومات الأساسية للمجتمع، وهو ما يؤكد أن قضايا المرأة هى قضايا مجتمعية، والنهوض بالمرأة هو ارتقاء بالمجتمع، باعتبار أن المرأة تشكل نصف المجتمع وتسهم فى رفاه النصف الآخر.

واعتبرت أمانة المرأة بالحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى حركة القيادات المحلية لعام 2016 انحرافا لسياسات الدولة نحو تعزيز مشاركة المرأة بالمجتمع، كما تعتبرها مخالفة للدستور فى مواده (180،11،9) ولذا تطالب الأمانة بـ:
1. تقديم سؤال للسيد وزير التنمية المحلية حول تهميش المرأة فى حركة المحليات لعام 2016 .
2. إرسال نسخة من البيان للمجلس القومى للمرأة لحثه على تفعيل "وحدة تكافؤ الفرص" بوزارة التنمية المحلية لضمان نسبة معقولة للمرأة فى حركة القيادات المحلية .
3. التنسيق مع بعض الحركات النسوية لتفعيل حملة لمناهضة تهميش المرأة فى القيادات المحلية.