كتب تامر إسماعيل
قال النائب عصام الفقى أمين سر لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أن منظومة الاقتصاد غير الرسمى فى مصر لابد أن تدخل سريعا فى نطاق اهتمامات وأولويات الدولة والبرلمان، مشيرا إلى أن وضع قانون لضم الاقتصاد غير الرسمى أمر جيد، إلا أن هناك إجراءات لابد أن تتخذها الحكومة للإسراع من ذلك.
وأوضح "الفقى" فى تصريحات لـ"برلمانى" أن أول تلك الإجراءات أن تتضمن اللائحة التنفيذية لقانون القيمة المضافة إعفاءات مرحلية لأصحاب المشروعات الصغيرة، وأن يتم دعمهم بإعفاءات ضريبية حتى تستقر مشروعاتهم وتحقق مكاسب.
وقال "الفقى" إن الأمر الثانى هو أن تسهل الحكومة من بيروقراطية التسجيل واستخراج الرخص، ثالثا: أن تضمن الحكومة لمن يتقدمون لتوفيق أوضاعهم ألا يتم محاسبتهم على ما تم من مخالفات سابقة، رابعا: أن يتم تدريب الموظفين والباحثين على التعامل بطريقة مقنعة مع أصحاب المشروعات لضمان نجاح المنظومة وإيصال مميزات توفيق الأوضاع إلى أصحاب المشروعات.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن الأمر الخامس هو أن تعلن الحكومة تطبيق القانون على الجميع، وأن تطلق استراتيجية جديدة للتعامل مع أصحاب المشروعات الصغيرة ومصانع "بير السلم" لتصنع حالة من الثقة والتواصل معهم، لتضمن استمرارهم ضمن منظومة العمل الرسمى.
وكانت النائبة فايقة فهيم عضو مجلس النواب، قد تقدمت بمشروع قانون جديد للاقتصاد غير الرسمى، وينتظر أن يتم مناقشته فى اجتماعات لجنة الشؤون التشريعية قريبا.
