كتب مصطفى النجار
توقع الخبير الاقتصادى هانى توفيق، استمرار عملية تدهور الوضع الاقتصادى فى ظل سياسة الحكومة الحالية فى إدارة هذا الملف، وزيادة المعاناة اليومية للمواطنين وازدياد معدلات البطالة وغلاء أسعار السلع والخدمات.
وقال: "كنت أرجو وآمل أن يكون هناك تركيز على تحصيل الضرائب من القطاع غير الرسمى أو الرسمى الذى لا يدفع ضرائب بانتظام، والتى تبلغ وفق حسابات دقيقة شاركت فى إصدارها الحكومة وعدد كبير من منظمات مجتمع المال والأعمال والشخصيات الاقتصادية حوالى 450 مليار جنيه فى السنة، وهو ما يحول عجز الموازنة إلى فائض ويحول الدعم العينى السلعى إلى دعم نقدى مالى لضبط السياسات المالية ولتوصيل الدعم لمستحقيه بدون ضياعه بسبب عمليات الفساد والسرقة".
وتابع "توفيق": هذا القرار كان لابد أن يتخذ منذ عامين ونصف العام، مضيفا: "عندنا بؤجة مخرومة من تحت وبنصلح من فوق فنلاقى المياه بتنزل من تحت".
وطالب "توفيق" بضرورة منع الاستيراد لسلع محددة، لأننا فى أوقات الأزمات وهو ما لا يتعارض مع اتفاقيات التجارة الدولية إذ تلزمنا هذه الاتفاقيات بعدم فرض إجراءات حمائية فقط، لذلك علينا وقف 30 إلى 40% من وارداتنا.
