كتبت إيمان على
أكد النائب محمد الغول، وكيل لجنة حقوق الإنسان، أن تعديل الدستور يتطلب موافقة ثلثى البرلمان على أن يطرح للاستفتاء العام، مشيرا إلى أنه يعد إجراءً مكلفًا على الدولة قد يصل إلى أكثر من 3 مليارات جنيه، قائلا: "مش كل شوية نعمل استفتاء عشان مادة فى الدستور عاوزين نغيرها".
وأشار وكيل اللجنة، فى تصريحات لـ"برلمانى"، إلى أنه حال لجوء البرلمان لتعديل الدستور بتغيير مادة المحاكمات العسكرية، وتوسيع دائرته لأن تشمل إحالة المتورطين فى العمليات الإرهابية للقضاء العسكرى، لا بد من وضع كل المواد الخلافية فى الدستور لمراجعتها والفصل فيها.
وأضاف أن دستور 2014 تم إنجازه فى عجالة، كما أنه يعتبر من الصعب تطبيقه على أرض الواقع، مؤكدا أنه لا بد من إخضاع كل المواد للمراجعة والتنقيح حتى لا تظهر حاجة جديدة لتعديله وتكلف الدولة أموالا باهظة.
