النائبة جليلة عثمان تطلق مبادرة "قاطع سلعة كل شهر" لضبط الأسعار

أعلنت النائبة جليلة عثمان، عضو مجلس النواب، عن إطلاق مبادرة لمقاطعة السلع، تحت شعار "قاطع سلعة كل شهر"، لمواجهة ارتفاع الأسعار، مؤكدة أنه يوجد تقصير من بعض المسؤولين، متسائلة فى الوقت نفسه عن دور المجتمع لمكافحة جشع التجار.

وأضافت جليلة عثمان، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى": "لن نقاطع كل السلع لأنها تجربة فاشلة، بل سيتم اختيار سلعة كل شهر، مثل البيض ثم اللحوم الحمراء ثم الدواجن ثم السكر أو الأرز وهكذا".

وأكدت النائبة، أن تطبيق المقاطعة التدريجى ولفترة طويلة، سوف يدفع التجار للتراجع عن المغالاة فى أسعار السلع، بسبب قلة الإقبال عليها واختزان المنتجات.

وشددت جليلة عثمان، على أهمية دور الإعلام للتسويق لفكرة مقاطعة السلع فى العموم، كأداة للضغط على التجار، بعيدًا عن التزام الحكومة من عدمه، خاصة أنها ليست ظاهرة مصرية، بل توجه عالمى فى أوقات الأزمات، لافتة إلى أن الامتناع عن شراء سلعة واحدة فقط لمدة شهر لن يؤثر على حياتنا، لكن سيكون له بالغ الأثر على التجار.

وتابعت: "لما نبطل نشترى سلعة مش هتأثر على حياتنا، لكن هتأثر على التاجر وهيبقى نوع من أنواع العقاب لمغالاته فى التسعير، وهنا أقصد كل أطراف العملية سواء المستورد أو تاجر الجملة أو النصف جملة أو حتى تاجر التجزئة".

وأكدت جليلة عثمان، أن المستوردين والتجار يستغلون ضعف الأداء الحكومى فى الرقابة على الأسواق، وقبول الناس بالأسعار المرتفعة حتى تستمر المعيشة، ويقومون بتحقيق أرباح خيالية.

ووضعت النائبة البرلمانية قائمة بالسلع التى يجب مقاطعتها، والتى تتركز على السلع الأساسية من حبوب وخضراوات وفاكهة، لافتة إلى أنه توجد سلع يجب أن تكون مقاطعتها مرتبطة بحدث معين، مثلما حدث فى ارتفاع سعر الليمون والطماطم منذ سنة، وهى مقاطعة خرجت من الشعب دون أى مناشدات، وهو المطلوب أن يحدث فلا يمكن أن نظل نردد "فين الحكومة؟".

وحددت السلع التى يجب أن يتم تطبيق مبادرة "قاطع سلعة كل شهر" عليها، وهى كالتالى: "السكر، الأرز، الدقيق، الزيت، المكرونة، الفول، الطماطم، البطاطس، الباذنجان، الخيار، الجبن، اللحوم الحمراء، الدواجن، الألبان".

يذكر أن اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك التابع لوزارة التموين، أطلق خلال العامين الماضيين وحتى الآن قرابة أكثر من 5 مبادرات لمقطاعة سلع، لكنها جميعًا لم تلقَ استجابة جماهيرية رغم تسليط الإعلام الضوء عليها، وسط غياب من الأجهزة الرقابية فى ضبط الأسعار فى الأسواق.