كتبت سمر سلامة
قال الدكتور صلاح فوزى، عضو لجنة الإصلاح التشريعى بالبرلمان، إن مناقشة لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب قانون للتصالح على مخالفات البناء على الأرض الزراعية، لابد أن يكون مبنيا على تجريم الفعل، والتصالح عليه باعتبار أن الأرض بالفعل تضررت ولم يصلح إعادتها لحالتها الأولى.
وأضاف "فوزى" لـ "برلمانى"، القاعدة فى الجريمة نظمها نص المادة 95 أنه لا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لصدور القانون، مشيرا إلى وجود قانون يجرم الاعتداء على الأرض الزراعية لابد من تفعيله فى المخالفات الحالية، خاصة أن الدستور فى مادته 29 جرم بالأساس الاعتداء على الأرض الزراعية.
وأكد عضو مجلس النواب، على ضرورة أن يأتى القانون متوافقا مع الدستور، بمعنى أن ينص على التجريم وفى حالة ارتكاب الجرم تكون هناك فرصة للتصالح كما فى الجرائم الأخرى.
يذكر أن المادة 29 من الدستور تنص على "أن الزراعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطنى، وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها وتجريم الاعتداء عليها، كما تلتزم بتنمية الريف ورفع مستوى معيشة سكانه وحمايتهم من المخاطر البيئية، وتعمل على تنمية الإنتاج الزراعى والحيوانى وتشجيع الصناعات التى تقوم عليهما، وتلتزم الدولة بتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعى والحيوانى، وشراء المحاصيل الزراعية الأساسية بسعر مناسب يحقق هامش ربح للفلاح، بالاتفاق مع الاتحادات والنقابات والجمعيات الزراعية".
