كتبت: سمر سلامة
أكد النائب عبد الحميد كمال ، عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، أن اللجنة تستعد للانتهاء من المسودة الأولى لمشروع قانون الإدارة المحلية لعرضها على لجان الاستماع ، قائلا:" الحكومة قدمت مشروعها منذ شهر واتهمنها بالتأخير فى إرسال مشروعها الأمر الذى أنعكس على تأخر مناقشات القانون لذلك اعتمدت اللجنة على مسودة قانون الحكومة".
شدد كمال لـ "برلمانى"، على ضرورة أن تكون هناك مسودة يتم عرضها على المحافظين السابقين، ووزراء الإدارة المحلية السابقين وخبراء الإدارة المحلية و ممثلى الشباب والمرأة والأكاديميين وأساتذة الاقتصاد والعلوم السياسية ، قائلا:" الانتهاء من المسودة الأولى مع نهاية العام الجارى تحدى أمام اللجنة".
وتابع كمال: " لا أدرى لماذا العجلة فى إصدار القانون ، فالحكومة لم تلتزم بالموعد الذى أعلنه رئيس الجمهورية بإجراء انتخابات المحليات بنهاية 2016 ، حيث تأخرت فى إرسال مشروعها رغم جدية البرلمان بدليل تقديم 4 نواب مشروعات قوانين ، وكل قانون عليه توقيعات أكثر من 60 نائبا ، بالإضافة إلى تأخر صدور قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، مؤكدا أن الأهم هو صدور قانون يحظى بتوافق مجتمعى، ويتوافق مع نصوص الدستور ".