كتب مصطفى النجار
قال سيد حسن عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان، إن الحكومة لم تقرر حتى الآن زيادة أسعار الأسمدة، لكن ستكون الزيادة متواكبة مع زيادة أسعار توريد المحاصيل الزراعية للحكومة، فمثلًا إذا كانت الزيادة فى الفدان الذى ينتج طن مبلغ محدد يتم تقسيم التكلفة الحكومية على 4 بواقع أن الفدان يستهلك 4 شكائر سماد وبالتالى يتم حساب الزيادة على سعر طن السماد.
وأوضح سيد حسن فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن تعويم سعر صرف الجنيه وزيادة أسعار المحروقات هما السبب الحقيقى وراء زيادة أسعار كل من الأسمدة والمحاصيل الزراعية، لأن خامات إنتاج الأسمدة مستوردة، لافتًا إلى أن لدينا صادرات من الأسمدة للخارج، مشيرًا إلى أن الشركات المنتجة زاد عليها أسعار الطاقة وتكلفة النقل، وبناء فالمصانع تزيد أسعارها مثلما حدث فى توريد قصب السكر والبنجر كانت تورد بسعر معين وتم زيادة الأسعار بمعرفة مجلس الوزراء.
وفيما يتعلق بارتفاع أسعار الأعلاف، قال النائب سيد حسن: "مش هنقدر نعمل فيها حاجة إلا أننا بصدد تأسيس شركة لتسويق إنتاج الأراضى الزراعية من الذرة وفول الصويا، ونعطى الفلاحين عائدا مجزيا، بحيث نحقق اكتفاء ونقلل الاستيراد، وهو ما سيتم بداية الأسبوع القادم بواسطة الاتحاد العام لمنتجى الدواجن مع بنك التنمية والائتمان الزراعى وأى مستثمر آخر يريد الدخول فى المشروع مرحب به بالتأكيد فالهدف الصالح العام".
ولفت النائب البرلمانى، إلى أنه سيتم إنشاء مصنع للقاحات ومصنع أدوية بيطرية، وسوف تختص الشركة والمصنين بالتخديم على كل من الفلاحين ومنتجى الدواجن، وستقوم بشراء الذرة وفول الصويا، وستركز على تسويق المحاصيل والمنتجات فى المناطق المتوسطة، وهذا الحدث يعتبر حدثا كبيرا فى عام 2017.
وحول أوضاع المستثمرين فى قطاع الدواجن والأعلاف، أكد النائب سيد حسن، أن المنتجات الزراعية لم تزد بقيمة الزيادة والمنتجين يتحملون خسائر ولم يقوموا بزيادة الأسعار حتى الآن، وعلينا أن نتحمل 6 أشهر حتى يستقر الوضع لكن الوضع الحالى خاصة بالنسبة لصغار مربين الدواجن "هيطلعوا ولازم نشوف لهم حل"، مضيفًا: "نتعشم أن العام الجديد يكون جيد لجميع المربين".
