كتب مصطفى النجار
قال أشرف أحمد، مأمور ضرائب بمأمورية المهن الحرة المركزية بالقاهرة، إن ما تم حصره من أرباح المهن يبلغ 400 مليون جنيه فى العام المالى الحالى 2016/2017، وتبلغ حصيلة الخزينة العامة من الدولة 10% من هذا المبلغ، أى 40 مليون جنيه، وسيتم تحصيل الضريبة من كل المهن الحرة مثل "الداية، المأذون، المهندسين الأطباء، الفنانين، المحاسبين، المحامين، مستخلصين الجمارك، المرشدين السياحيين، وغيرها من المهن التى لم تكن تخضع لضريبة الدخل.
وأضاف أشرف أحمد، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن المستهدف للعام المالى الجديد 2017/2018 من حجم الأعمال حوالى 500 مليون جنيه للمهن الحرة، ويدخل للخزينة العامة للدولة منها ما يبلغ 50 مليون جنيه كضريبة.
ولفت إلى أن المهنيين خاضعين لنسبة الضريبة الـ10% بالسعر الثابت، لأن القيمة المضافة تشمل كل ما هو غير تجارى، فهى الضريبة الأم وكل ما هو ليس له بند فى ضريبة الدخل يخضع لممارسة المهن الحرة.
وحذر من عدم قيام كل أصحاب المهن الحرة بفتح ملفات ضريبية، وبالتالى يجب استحداث آلية لإلزام أصحاب المهن الحرة بفتح ملفات ضريبية، ضاربًا مثال: "الراقصات والمطربين" لا يسمح لهم بالغناء إلا بعد إظهار ترخيص وزارة السياحة أو المصنفات الفنية بممارسة عملهم، وهو ما يحصلون عليه بعد ضمان موقفهم الضريبى".
يذكر أن وزارة المالية حسمت يوم الثلاثاء الماضى، مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة، مبدية مرونة فيما يتعلق بمشاكل المحامين مع التسجيل وتوريد الضريبة، وسوف تتضمن اللائحة العديد من وجهات النظر للمختصين الحكوميين والموردين للضريبة، وسيتم إرسالها لمجلس الدولة لمراجعتها خلال أسبوعين.
