كتبت- نورا طارق
قال النائب أحمد رفعت، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إنه اطلع على بعض مواد مشروع قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، ووجد أن مواده تركز فقط على حماية الأجهزة الحكومية الخاصة بالوزارات وغيرها من المؤسسات الحكومية، وهذا نؤيده، لكن يجب أن يتضمن على مواد لحماية خصوصية المواطن العادى.
أضاف عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى تصريحات لـ"برلمانى"، يجب أن يتضمن مشروع قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية عقوبات لعدد من الجرائم، مثل اختراق الصفحات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، واختراق الرسائل الخاصة، لأن الجانى هنا صعب الوصول إليه.
وتابع النائب، يجب تشديد عقوبة انتحال الصفة الشخصية لمواطن أو فنان أو سياسى مشهور؛ لأن من الممكن عن طريق هذا يرتكب جرائم على مواقع التواصل الاجتماعي، مثل تشهير وسب وقذف الآخرين، ونحن بلجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، نقوم بإضافة مواد تحمى المواطن العادى من اختراق خصوصيته.
