أمين سر اللجنة التشريعية: الدستور الفيصل الرئيسى فى حسم اتفاقية ترسيم الحدود

قال النائب إيهاب الخولى أمين سر لجنة الشؤون التشريعية بالبرلمان، إن ليس دور مجلس النواب أن يقرر كون جزيرتى تيران وصنافير مصريتان أو سعوديتان، لكنه دوره يتمثل فقط فى تنفيذ الدستور، فإذا كانت الجزيرتان تخضعان لأعمال السيادة فستعرض للاستفتاء، أما إن كانتا غير خاضعتين لأعمال السيادة لكونها جزء من الإقليم، فلا يجوز التنازل عنهما أبداً.

ورداً على سؤال "برلمانى" للنائب إيهاب الخولى، بشأن كون حكم الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا "فحص طعون"، برفض الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة، بتأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة "القضاء الإدارى" ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، يؤثر على مناقشة الاتفاقية من عدمه، أجاب: " يُسأل فى ذلك رئيس البرلمان".

وأشار أمين سر اللجنة التشريعية، إلى إن المادة 151 واضحة بأنه يمثل رئيس الجمهورية الدولة فى علاقاتها الخارجية ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور، ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة. وفى جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة.